وذكر الفضلي، وفقا لـ”الجزيرة” أن التوجيه جاء حتى لا يقع أي تأثير سلبي على المزارعين، وإتاحة الفرصة لهم بزراعة القمح كأحد الخيارات البديلة.
وأكد أن القرار يستهدف الشركات والمشروعات الكبرى، ويشجع على الاستثمار الخارجي في زراعة الأعلاف وتصديرها إلى المملكة، والاستثمار محليا في صناعة الأعلاف المتكاملة.
وأضاف أن القرار سيسهم في المحافظة على استمرارية صغار المزارعين من خلال التعويضات أو البدائل في المشروعات الزراعية والحيوانية التي نصت عليها الضوابط.
وأوضح الوزير أن الهدف من وقف زراعة الأعلاف هو ترشيد المياه التي تستنزفها زراعة المحاصيل التي يمكن استيرادها.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق الإثنين الماضي على تطبيق قرار إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء خلال ثلاث سنوات، مع تعويض مزاولي زراعتها بمبلغ 4 آلاف ريال عن كل هكتار، بما لا يتجاوز 400 ألف ريال.
(
(
