وأوضحت القرني بحسب “الرياض” أن توصيتها كانت تطالب وزارة الإسكان بالإفصاح عن أركان تعاقداتها مع الشركات الأجنبية، ولا سيما من جهة جودة وتكاليف الوحدات السكنية، ومدى فاعلية هذه التعاقدات في حل مشكلة تملك السكن، التي يعانيها معظم المواطنين.

وأشارت إلى أن تعاقدات الوزارة يُلاحظ عليها إغفال ذكر أسماء شركات التطوير العقاري المحلية أو الأجنبية التي تم التعاقد معها، وآلية المفاضلة بينها، والتكلفة التفصيلية للمشروعات ونسب تحمل كل طرف، ومواعيد البدء والانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات.

وأبانت عضو الشورى أن لجنة الإسكان في المجلس رفضت إقرار توصيتها، بحجة أنها متحققة من خلال آلية عمل الوزارة فيما يتعلق بأي اتفاقيات تعاقد مع أي جهات خارجية، فكلها تخضع لمراجعة الحكومة والمجلس من خلال التقارير السنوية للوزارة.