إخبارية طريف ــ محليات :  

ذكرت مصادر صحفية أن وزارة التجارة والاستثمار ستعمل من خلال جولاتها الميدانية الخاصة بمراقبة المحلات المخالفة لبيع الدخان على مراقبة تاريخ الإنتاج الموجود على العبوات لمعرفة ما إذا كان قرار الأسعار يشمله أم لا ، وذلك وفقاً لعكاظ .

وأكدت المصادر، أن الوزارة تعمل مع الجهات ذات العلاقة كافة على ضبط الأسواق وحماية المستهلكين من الغش والجشع، في ضوء اعتماد تاريخ إنتاج عام 2016 أساسا للبيع، وضبط المخالفين الذين يبيعون بأسعار مخالفة لذلك.

من جهته، قال رئيس لجنة التخليص الجمركي في غرفة تجارة وصناعة جدة الدكتور إبراهيم العقيلي: «منذ عام 2012 وتوجد العديد من الدراسات حول التبغ ورفع التعرفة الجمركية عليه، إلا أن تحديد موعد لتطبيق تلك التعرفة سيكون من خلال إصدار قرار خليجي فوري حتى لا يحدث تلاعب في السوق؛ نظرا لكون التبغ يعد من أعلى الواردات إلى السوق السعودية».

وحول ارتفاع أسعار التبغ ومدى انعكاسها على المبيعات، قال: «عندما نرجع للزيادات السابقة نلاحظ أنه لا يوجد انخفاض في المبيعات أو أعداد المدخين، بل على العكس فالإحصاءات كافة تشير إلى ارتفاع نسبة المدخنين والمبيعات». وأكد العقيلي أن الزيادة الحالية منطقية، في ضوء تنامي نسبة المدخنين في صفوف صغار السن، لافتا إلى أن زيادة الأسعار قد تحد من إقبالهم على التدخين.

من ناحيته، بين عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عصام خليفة أن قرار رفع الرسوم على السجائر بنسبة 100%، والمشروبات الغازية بنسبة 50% يستهدف زيادة الإيرادات، والمحافظة على صحة المواطن في ظل ارتفاع أعداد مرضى السرطان؛ بسبب التدخين وزيادة معدلات السمنة نتيجة الإفراط في المشروبات الغازية.

واستغرب خليفة إقدام التجار على تعطيش السوق حاليا، مطالبا بضرورة اضطلاع الجهات المعنية بدورها من أجل توفير السجائر في السوق، وتوقيع العقوبات ضد المخالفين.

وأشار إلى أن نسبة التدخين في السعودية تبلغ حاليا نحو 22%، فيما تزداد في الكويت إلى 31% وفقا لدراسات حديثة.