ليس خافياً على أحد أن الوظيفة الحكومية «حلم كل شاب سعودي» صارت من الزمن الجميل الذي مضى ولن يعود!. وقد يقول قائل/ لماذا لا يتجه معشر الشباب إلى القطاع الخاص (الشركات الصناعية، التجارية، التعدين)؟ فأقول له/ إن هذه الشركات تعتمد اعتماداً رئيساً على العمالة الرخيصة والمهندسين الأجانب ولا تهمها الكوادر السعودية المؤهلة!. فيردف سؤاله الأول بسؤال آخر «مباغت» أليست وزارة العمل وضعت برامج وقوانين وطنية لتوظيفهم منذ زمن طويل؟ – في هذه الحالة – الجواب بكل بساطة (فشلت كلها) بسبب لف ودوران وتحايل الشركات الخاصة على نظام وزارة العمل – بالتوظيف الوهمي للسعوديين -، فآلاف الشباب الخريجين يرزحون تحت وطأة البطالة التي لقصتها أول وليس لها آخر…!، ليس هذا فحسب ففي هذا الأوان وبعد مضي أشهر قليلة من تنفيذ (رؤية المملكة (2030 قام القطاع الخاص بما فيها شركات التعدين «شبه الحكومية» بفصل أكثر من 50 ألف موظف سعودي بتعسف مؤذ للدولة إستراتيجياً…! مستندين على المادة (77) التي فصّلتها وزارة العمل تفصيلاً على مقاس التاجر «المرتاح»! فتُجيز هذه المادة فصل الموظف السعودي مقابل راتب 15 يوماً عن كل عام أمضاه في الشركة في حال كون العقد ليس محدد المدة، وأكاد أجزم أن نسبة البطالة لدينا تصاعدت بشكل مُتسارع لتبلغ أكثر من 50 % واحسبوها عليه حتى تأتي جهة متخصصة في الإحصاء «محايدة» تفصل بيننا في الأمر! فليس من المعقول أن تكون نسبة البطالة بحسب نتائج آخر مسح أجرته الهيئة العامة للإحصاء خلال الربع الثالث من عام 2016، 1.12 % نحو 8.693 ألف عاطل سعودي!
آخر الكلام
لا القطاع الحكومي قادر على استيعاب أعداد العاطلين ولا الخاص يقبل بهم، لذلك أقول؛ لمعالي وزير العمل الدكتور على الغفيص/ نحن أمام كارثة «عطالة» في البلد فالوضع أخطر من الحديث عن مادة تُلغى أو تبقى أو تُعدل!