اخبارية طريف :  

علمت مصادر أنه جرى تسجيل 525.285 إجراء توثيق للعقار في جميع المناطق، منذ بداية العام الهجري الجاري 1438هـ حتى نهاية شهر رجب، شملت إفراغا للعقارات وتسجيل مستند إنابة وتسجيل صك قديم وفرز صكوك وتحديث صك للنظام الشامل وتسجيل المنح وتسجيل ملكية عقارات دون صك وتعديل صك ودمج العقارات وتسجيل الرهن.
وأشارت إلى تصدر كتابتي العدل الأولى في جدة والرياض الجهات المتصدرة في إجراء العمليات على العقار من تسجيل وتحديث وتعديل ودمج للعقارات؛ حيث سجلت كتابة عدل جدة الأولى 67 ألف و878 عملية على لعقار، بنسبة 50.3 في المائة من بين جميع مناطق المملكة، فيما سجلت كتابة العدل الأولى في الرياض 67 ألفا و177 عملية على العقار، بنسبة 49.7 في المائة من بين جميع مناطق المملكة، وفقا لأحدث تقارير إحصائية عدلية.
وأضافت المصادر، أن العمليات المسجلة على العقار في جميع مناطق المملكة، تنوعت بين 176.857 عملية تسجيل إفراغ للعقار، و99.333 عملية تسجيل مستند إنابة، علاوة على 58.698 عملية تسجيل صك قديم، و54.3323 عملية فرز صكوك.
وذلك فضلا عن 52.618 عملية تحديث صك للنظام الشامل، فضلا عن 15.567 عملية تسجيل منح، و14.353 عملية تسجيل ملكية عقار دون صك، 13.929 عملية تعديل صك، و8.901 عملية دمج عقارات، 6.878 عملية تسجيل رهن العقارات.
وفيما يتعلق بإجمالي العمليات على العقارات في كل منطقة، فقد تصدرت منطقة الرياض بـ 134.506 عملية، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 112.986 عملية، ثم 88.567 عملية في المنطقة الشرقية، فيما سجلت منطقة القصيم 51.040 عملية.
وذلك علاوة على 31.786 عملية في منطقة المدينة المنورة، و30.047 عملية في منطقة عسير، و18.483 عملية في منطقة حائل، و13.484 عملية في منطقة تبوك، فيما سجلت منطقة الجوف 11.887 عملية، ومنطقة جازان 10.276 عملية، و8.991 عملية في منطقة نجران، بينما سجلت منطقة الحدود الشمالية 8.889 عملية، وأخيرا الباحة 4.343 عملية.
ويستند عمل التسجيل العيني للعقار في المملكة إلى كونه نظاما شاملا يتم من خلاله جمع وتوثيق البيانات الخاصة بالوحدة العقارية من خلالها ثم الوقوف على طبيعة الوحدة العقارية وإعداد خريطة لها بمعرفة مهندس أو مساح يوضح عليها رقمها وبياناتها ثم إصدار الصحيفة العقارية الخاصة بها، وتوصف فيها الوحدة العقارية وصفا دقيقا من حيث موقعها ومساحتها وتبين في الحقوق والالتزامات الواردة عليها.
وتتشارك كل من وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية في أعمال التسجيل العيني للعقار ولكل وزارة اختصاصها؛ وتختص وزارة العدل بقيد وتوثيق الحقوق المتعلقة بالوحدة العقارية وتصدير كل من السجلات والوثائق والصكوك والأحكام وحفظ أصول الصكوك والأحكام والوثائق التي يتم القيد بموجبها بملف الوحدة العقارية، وقيد التصرفات والتغيرات التي تطرأ على الوحدة العقارية. فيما تختص وزارة الشؤون البلدية والقروية بحصر الوحدات العقارية والقيام بالأعمال المساحية وإعداد الخرائط اللازمة وتحديثه وتنفيذ نظم معلومات الأراضي.
ومنحت اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار مزايا وفوائد تتمثل في: مبدأ القوة المطلقة وهي أهم مبادئ هذا النظام ويقوم على أن يمنح كل ما هو لقيد في السجل العقاري فهو الحقيقة التي لا تطبق فيها ما لم يكن الطعن بالتزوير أو مخالفة الأصول الشرعية، ومبدأ الشريعة ويقصد به التحقيق والرقابة الدقيقة السابقة لما يقيد في السجلات وكذلك التحقيق من قوائم الشروط الموضوعية والشكلية.
وذلك فضلا عن مبدأ العلنية وهو إشهار وطلب تسجيل الحقوق وإعلانها بما يكفي لوصولها لعموم الناس، ومبدأ القيد المطلق وهو قيد كل حق يتوصل إليه صاحب في التسجيل خلال مدة محدودة، ومبدأ التخصيص وهو تخصيص كل وحدة عقارية بصحيفة تسجيل فيها الحقوق والالتزامات ليسهل الرجوع إليها.
فيما يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى حفظ الثروة العقارية وتنميتها ويعد أساسا مهما للتنمية في المملكة بمختلف جوانبها وعلى الأخص في الجانب الاقتصادي، التسجيل العيني للعقار ذو ارتباط وثيق بمصالح الأفراد (مواطنين ومقيمين) والجهات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، الاستثمار في مجال العقار يمثل أحد أكبر مجالات الاستثمار في المملكة من حيث الحجم ومن حيث شموله مختلف الشرائح والمناطق في المملكة، وجود نظام دقيق للتسجيل العيني للعقار يساعد ـــ بإذن الله ـــ في تحقيق مزيد من الاستقرار الاجتماعي في المملكة.