في صبيحة عيد شوال 1434، لا تنسى غدير الوادعي كيف أحالت رصاصة طائشة عيد أسرتها إلى «صبيحة رعب»، الأمر تكرر في عدد من الأسر السعودية والمقيمة، إذ إن رصاصة طائشة بمقدورها أن تحيل الفرح إلى مأتم. وفي حوية الطائف مازال السكان يتذكرون مقتل الطفلة شموخ التي لم تكمل عامها الخامس، جراء طلقة طائشة يعتقد أنها جاءت من إحدى قاعات الأفراح المجاورة.
ورغم انخفاض ما بات يعرف بـ«ظاهرة إطلاق النار» في المناسبات بسبب التشريعات الصارمة المناهضة لها، إلا أن الظاهرة لم تختف تماماً في عدد من مناطق المملكة، ما يجعل هاجس الخطر حاضراً في عدد من المناسبات كالزواجات والأعياد.
ويرى أحمد الزايدي في الحوادث التي سجلتها القاعات وقصور الأفراح «حوادث يندى لها الجبين»، مشدداً على ضرورة التنبه لمن يحمل سلاحاً في الأفراح «نعلم أن الكثير يستخدمه ضمن الموروث والرقصات الشعبية ولكن نخشى أن تتطور الأمور لما لا تحمد عقباه». ويعترف عمدة حي السر جنوبي الطائف فواز السواط بانخفاض الظاهرة بعد التشريعات الصارمة التي أصدرتها السلطات لمكافحة إطلاق النار في الأفراح وحمل الأسلحة، متطلعاً إلى تعاون الجميع من خطر التلاعب بالنار «الذي قد يدفع ثمنه أبرياء دون ذنب».
من جهته، يعتبر اللواء متقاعد مركي الرويلي ظاهرة إطلاق النار في الأفراح «نوعاً من أنواع الانفلات الأمني»، كونه يعرض حياة الآخرين للخطر، واصفاً إياها بـ«الظاهرة السيئة والخطيرة على أفراد المجتمع».
ورأى اللواء المتقاعد الذي سبق أن أدار شرطة منطقة الحدود الشمالية ضرورة مقت هذه التصرفات وزجر من يمارسها، مضيفاً «الإنكار على ممارسي تلك التصرفات يعتبر من أنواع الضرب على يد السفيه حتى لا تغرق السفينة، وإذا تمادى ولَم يستجب وجب عرضه على الجهات المختصة لتأديبه، والمجتمع هو الوحيد الذي يستطيع أن يغير هذه العادات السيئة بعدم إقراره لها».
ويؤكد اللواء الرويلي معاصرته لعدد من المآسي بسبب الظاهرة خلال عمله الأمني، مضيفاً «على سبيل المثال لا الحصر، في إحدى مدن الحدود الشمالية دعي جمع غفير لمناسبة، وبعد تناول العشاء أطلق أحد الحضور النار من مسدس كان يحمله، لتستقر إحدى طلقاته في جسد طفل لم يتجاوز الـ15 عاماً، ونقل إلى المستشفى، بيد أن الجرح غائر، وتوفي ولم تسعفه المحاولات».
وانتقد الرويلي عدم تأثير تلك القصة في المجتمع «أثرت فيهم قليلاً ولكن سرعان ما عادوا إلى هذه العادة متناسين مقتل الطفل الذي كان وحيد والديه».
(
(
