اخبارية طريف : واس
بلغ متوسط الدعاوى القضائية لـ”النفقة” المقدمة من الزوجات ضد أزواجهن نحو 66 دعوى يومياً، وذلك من إجمالي 15755 دعوى خلال الأشهر الثمانية الماضية التي استقبلتها المحاكم السعودية.
واستحوذت محاكم منطقة مكة المكرمة على النسبة الأعلى من هذه القضايا بنسبة 34 في المائة، بإستقبالها ما يقارب 5334 دعوى، تليها منطقة الرياض بـ3544 دعوى، وبنسبة 22.5 في المائة.
وحسب تقرير سجلت محاكم المنطقة الشرقية المرتبة الثالثة في استقبال هذه القضايا والدعاوى بـ2140 دعوى، ومحاكم المدينة المنورة بـ1009 دعاوى.
ومن المعلوم أن عقود النكاح وصكوك الطلاق بمحاكم الأحوال الشخصية المتخصصة، حيث تتكون محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء. ويجوز أن يكون من بينها دوائر مختصة بحسب الحاجة.
فيما سجلت منطقة الحدود الشمالية أقل المناطق في استقبال هذه الدعاوى باستقبالها 161 دعوى خلال الفترة نفسها. فيما بلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم جازان 912 دعوى، تليها منطقة عسير 759 دعوى، تليها منطقة القصيم بـ642 دعوى، تليها منطقة تبوك بـ414 دعوى، ومنطقة حائل بـ314 دعوى.
وتختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية من “إثبات الزواج، الطلاق، الخلع، فسخ النكاح، الرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة، إثبات الوقف، الوصية، النسب، الغيبة، الوفاة، حصر الورثة، الإرث…”، إلى جانب اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بالدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
يأتي ذلك في الوقت الذي ما زال المطلقات ينتظرن الانتهاء من مشروع “صندوق النفقة” الذي تبنته وزارة العدل، فرغم مضي نحو ثلاثة أعوام على إعلان الوزارة تبنيها هذا المشروع الذي يهدف إلى تخفيف العبء عن المحكوم لهن بالنفقة، حتى لا يتكبّدن متاعب ملاحقة بعض المماطلين في تنفيذ الحكم الصادر في النفقة، إلا أنه لم يقر.
ويتيح المشروع للمرأة المحكوم لها بالنفقة أن تأخذ حقها الشرعي من هذا الصندوق، أما المماطل فخصمه -بعد الحكم- ليس المرأة بل الصندوق، إذ يتكفل الصندوق بدفع المبلغ المحكوم به، ويلاحق بعد ذلك أي مماطل في الدفع.
واستحوذت محاكم منطقة مكة المكرمة على النسبة الأعلى من هذه القضايا بنسبة 34 في المائة، بإستقبالها ما يقارب 5334 دعوى، تليها منطقة الرياض بـ3544 دعوى، وبنسبة 22.5 في المائة.
وحسب تقرير سجلت محاكم المنطقة الشرقية المرتبة الثالثة في استقبال هذه القضايا والدعاوى بـ2140 دعوى، ومحاكم المدينة المنورة بـ1009 دعاوى.
ومن المعلوم أن عقود النكاح وصكوك الطلاق بمحاكم الأحوال الشخصية المتخصصة، حيث تتكون محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء. ويجوز أن يكون من بينها دوائر مختصة بحسب الحاجة.
فيما سجلت منطقة الحدود الشمالية أقل المناطق في استقبال هذه الدعاوى باستقبالها 161 دعوى خلال الفترة نفسها. فيما بلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم جازان 912 دعوى، تليها منطقة عسير 759 دعوى، تليها منطقة القصيم بـ642 دعوى، تليها منطقة تبوك بـ414 دعوى، ومنطقة حائل بـ314 دعوى.
وتختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية من “إثبات الزواج، الطلاق، الخلع، فسخ النكاح، الرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة، إثبات الوقف، الوصية، النسب، الغيبة، الوفاة، حصر الورثة، الإرث…”، إلى جانب اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بالدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
يأتي ذلك في الوقت الذي ما زال المطلقات ينتظرن الانتهاء من مشروع “صندوق النفقة” الذي تبنته وزارة العدل، فرغم مضي نحو ثلاثة أعوام على إعلان الوزارة تبنيها هذا المشروع الذي يهدف إلى تخفيف العبء عن المحكوم لهن بالنفقة، حتى لا يتكبّدن متاعب ملاحقة بعض المماطلين في تنفيذ الحكم الصادر في النفقة، إلا أنه لم يقر.
ويتيح المشروع للمرأة المحكوم لها بالنفقة أن تأخذ حقها الشرعي من هذا الصندوق، أما المماطل فخصمه -بعد الحكم- ليس المرأة بل الصندوق، إذ يتكفل الصندوق بدفع المبلغ المحكوم به، ويلاحق بعد ذلك أي مماطل في الدفع.
(
(
