اخبارية طريف :
بلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم التنفيذ في السعودية نحو 23,132 ألف دعوى لمنازعات في أوراق تجارية (كمبيالة)، بسبب مماطلة أصحابها في الالتزام بالتسديد، وذلك خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الهجري 1438، بمتوسط يومي يقارب 89 دعوى.
وبحسب إحصائية عدلية فقد استحوذت منطقة مكة المكرمة على نحو 38 في المائة من الدعاوى، وبطلب تنفيذ 8743 دعوى، تليها المنطقة الشرقية بـ2539 دعوى، فيما تشكل نسبة الزيادة في هذه الدعاوى نحو 4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويقدر عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم التنفيذ في منطقة الرياض 2263 دعوى، تليها منطقة عسير بـ1747 دعوى، تليها تبوك بـ1276 دعوى، تليها منطقة الباحة بـ1011 دعوى، تليها منطقة المدينة المنورة بـ746 دعوى.
وجاءت محاكم منطقة نجران كأقل المحاكم في استقبال هذه الدعاوى، وذلك بتلقيها 49 دعوى. فيما بلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها منطقة جازان 354 دعوى، تليها محاكم حائل بـ260 دعوى، ثم القصيم بـ184 دعوى، إضافة إلى الحدود الشمالية بـ127 دعوى.
ومن المعلوم أن وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الجوازات، منحت قضاة التنفيذ صلاحيات منع المماطلين من دفع حقوق الآخرين من السفر بشكل مباشر وفوري.
واعتمدت وزارة العدل شمول الأحكام القضائية وقرارات وأوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي والأحكام الأجنبية الصادرة قبل نظام التنفيذ، ضمن السندات التنفيذية التي تختص محاكم ودوائر التنفيذ بتنفيذها.
وقال الشيخ الدكتور حمد الخضيري، وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ، في وقت سابق، إن اعتماد استقبال تنفيذ الأوراق التجارية الناشئة قبل نفاذ نظام التنفيذ جاء إنفاذا للأمر السامي الكريم بمراجعة المادة (98/1) من لائحة التنفيذ التي جاء فيها أن أحكام نظام التنفيذ تسري على السندات التنفيذية التي نشأت بعد نفاذه. وبين أن محاكم ودوائر التنفيذ في مناطق المملكة المختلفة بدأت في استقبال الأوراق التجارية الناشئة قبل نفاذ نظام التنفيذ مع مراعاة المدد النظامية المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية، وعدم احتساب المدة من تاريخ نفاذ نظام التنفيذ إلى تاريخ بدء المحكمة في استقبال الطلبات من حساب مدة التقادم.
وبحسب إحصائية عدلية فقد استحوذت منطقة مكة المكرمة على نحو 38 في المائة من الدعاوى، وبطلب تنفيذ 8743 دعوى، تليها المنطقة الشرقية بـ2539 دعوى، فيما تشكل نسبة الزيادة في هذه الدعاوى نحو 4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويقدر عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم التنفيذ في منطقة الرياض 2263 دعوى، تليها منطقة عسير بـ1747 دعوى، تليها تبوك بـ1276 دعوى، تليها منطقة الباحة بـ1011 دعوى، تليها منطقة المدينة المنورة بـ746 دعوى.
وجاءت محاكم منطقة نجران كأقل المحاكم في استقبال هذه الدعاوى، وذلك بتلقيها 49 دعوى. فيما بلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها منطقة جازان 354 دعوى، تليها محاكم حائل بـ260 دعوى، ثم القصيم بـ184 دعوى، إضافة إلى الحدود الشمالية بـ127 دعوى.
ومن المعلوم أن وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الجوازات، منحت قضاة التنفيذ صلاحيات منع المماطلين من دفع حقوق الآخرين من السفر بشكل مباشر وفوري.
واعتمدت وزارة العدل شمول الأحكام القضائية وقرارات وأوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي والأحكام الأجنبية الصادرة قبل نظام التنفيذ، ضمن السندات التنفيذية التي تختص محاكم ودوائر التنفيذ بتنفيذها.
وقال الشيخ الدكتور حمد الخضيري، وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ، في وقت سابق، إن اعتماد استقبال تنفيذ الأوراق التجارية الناشئة قبل نفاذ نظام التنفيذ جاء إنفاذا للأمر السامي الكريم بمراجعة المادة (98/1) من لائحة التنفيذ التي جاء فيها أن أحكام نظام التنفيذ تسري على السندات التنفيذية التي نشأت بعد نفاذه. وبين أن محاكم ودوائر التنفيذ في مناطق المملكة المختلفة بدأت في استقبال الأوراق التجارية الناشئة قبل نفاذ نظام التنفيذ مع مراعاة المدد النظامية المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية، وعدم احتساب المدة من تاريخ نفاذ نظام التنفيذ إلى تاريخ بدء المحكمة في استقبال الطلبات من حساب مدة التقادم.
(
(
