اخبارية طريف :
استقبلت محاكم التنفيذ في السعودية نحو 26.625 ألف دعوى لشيكات مرتجعة من المصارف، بسبب عدم وجود رصيد منذ بداية العام الهجري الجاري، وذلك بمتوسط يومي يقارب 92 دعوى.
وبحسب إحصائية عدلية فإن الدعاوى المقدمة ضد شركات ومؤسسات تجارية شكلت نحو 65 في المائة من هذه الدعاوى.
واستقبلت محاكم منطقة الرياض نحو 9766 دعوى، مستحوذة على النصيب الأكبر بنسبة تقارب 37 في المائة من إجمالي هذه الدعاوى، تليها المنطقة الشرقية بتلقيها 4578 دعوى، ثم منطقة مكة المكرمة بـ 3410 دعاوى.
ويقدر عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم عسير بـ 3076 دعوى، تليها منطقة القصيم بـ 2641 دعوى، ومنطقة حائل بـ 694 دعوى، فمنطقة المدينة المنورة بـ 678 دعوى.
وجاءت محاكم منطقة الجوف كأقل المحاكم في استقبال دعاوى وطلبات التنفيذ الشيكات المسترجعة بـ 83 دعوى خلال الفترة الماضية.
وبلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم نجران 629 طلب تنفيذ، تليها منطقة تبوك بـ 459 دعوى، ثم الحدود الشمالية بـ 448 دعوى، ومنطقة جازان 436 دعوى، إضافة إلى منطقة الباحة بـ 140 دعوى.
ومن المعلوم أن وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الجوازات لمنح قضاة التنفيذ صلاحيات منع المماطلين في دفع حقوق الآخرين من السفر بشكل مباشر وفوري.
يأتي ذلك في الوقت الذي اعتمدت فيه وزارة العدل شمول الأحكام القضائية وقرارات وأوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي والأحكام الأجنبية الصادرة قبل نظام التنفيذ من ضمن السندات التنفيذية التي تختص محاكم ودوائر التنفيذ بتنفيذها.
ومكّنت وزارة العدل أخيراً طالبي التنفيذ من إنهاء قضايا التنفيذ إلكترونياً من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة دون الحاجة لمراجعة محاكم التنفيذ لإنهاء طلبات التنفيذ المرفوعة من قبلهم، وذلك تيسيراً للمستفيدين من الخدمات العدلية ضمن مسار الوزارة في التحوّل الإلكتروني الكامل، وتجسيداً لمتطلبات مشروع محاكم بلا ورق.
إلى ذلك شرعت وزارة العدل في تطوير آلية لقياس رضا المستفيدين بعد الانتهاء من تقديم الخدمة لهم، عبر نموذج يرسل عن طريق رسالة نصية يستقبلها هاتف المستفيد، تتضمن نموذجاً يحوي ثلاثة أسئلة للتقييم.
وأوضحت وزارة العدل أنه نظراً لأهمية وجود آلية ميسرة تقنية دقيقة لقياس رضا المستفيدين من خدمات وزارة العدل، فإنها عملت على بناء تصور دقيق عن مستوى الرضا، ولمعرفة جوانب القصور في الخدمات المقدمة، وكذلك لتقدير وتحفيز الموظفين المتميزين والجهات العدلية المتميزة في مستوى الخدمات المقدمة.
وأكدت الوزارة أن الخدمات المشمولة بقياس الرضا ستكون على مرحلتين، الأولى تشمل خدمات التوثيق العقاري وخدمات الوكالات، فيما ستشمل المرحلة المقبلة تقييم الخدمات المقدمة في المحاكم وخدمات محاكم التنفيذ.
وبينت الوزارة أن المستفيدين من الخدمات ستصلهم فور إتمام إحدى خدمات الوزارة رسالة نصية عبر هواتفهم، تتضمن رابطاً ينقل المستفيد إلى صفحة التقييم؛ بحيث يجيب المستفيد عن أسئلة سريعة تختلف من خدمة إلى أخرى، وتضاف نتيجة التقييم إلى قواعد البيانات المخصصة لذلك لإصدار التقارير لاحقاً.
وحرصت الوزارة على أن يكون التقييم مستوفياً لجوانب الخدمة الثلاثة: تعامل مقدم الخدمة، وجودة الخدمة، ورضا المستفيد عن الجهة، إضافة إلى مساحة للملاحظات.
ومن المنتظر أن تصدر الوزارة تقارير دورية بعد تحليل مشاركات المستفيدين من خدماتها، لبناء تصور واضح عن أداء الجهات ومستوى الخدمات، وكذلك فرز التقارير بناء على الفترات (أيام، أسابيع، شهور) للمقارنة بين هذه الفترات، وستتمكن الوزارة كذلك من قياس أداء كتّاب العدل والموظفين والعاملين في تقديم الخدمات.
وبحسب إحصائية عدلية فإن الدعاوى المقدمة ضد شركات ومؤسسات تجارية شكلت نحو 65 في المائة من هذه الدعاوى.
واستقبلت محاكم منطقة الرياض نحو 9766 دعوى، مستحوذة على النصيب الأكبر بنسبة تقارب 37 في المائة من إجمالي هذه الدعاوى، تليها المنطقة الشرقية بتلقيها 4578 دعوى، ثم منطقة مكة المكرمة بـ 3410 دعاوى.
ويقدر عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم عسير بـ 3076 دعوى، تليها منطقة القصيم بـ 2641 دعوى، ومنطقة حائل بـ 694 دعوى، فمنطقة المدينة المنورة بـ 678 دعوى.
وجاءت محاكم منطقة الجوف كأقل المحاكم في استقبال دعاوى وطلبات التنفيذ الشيكات المسترجعة بـ 83 دعوى خلال الفترة الماضية.
وبلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم نجران 629 طلب تنفيذ، تليها منطقة تبوك بـ 459 دعوى، ثم الحدود الشمالية بـ 448 دعوى، ومنطقة جازان 436 دعوى، إضافة إلى منطقة الباحة بـ 140 دعوى.
ومن المعلوم أن وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الجوازات لمنح قضاة التنفيذ صلاحيات منع المماطلين في دفع حقوق الآخرين من السفر بشكل مباشر وفوري.
يأتي ذلك في الوقت الذي اعتمدت فيه وزارة العدل شمول الأحكام القضائية وقرارات وأوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي والأحكام الأجنبية الصادرة قبل نظام التنفيذ من ضمن السندات التنفيذية التي تختص محاكم ودوائر التنفيذ بتنفيذها.
ومكّنت وزارة العدل أخيراً طالبي التنفيذ من إنهاء قضايا التنفيذ إلكترونياً من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة دون الحاجة لمراجعة محاكم التنفيذ لإنهاء طلبات التنفيذ المرفوعة من قبلهم، وذلك تيسيراً للمستفيدين من الخدمات العدلية ضمن مسار الوزارة في التحوّل الإلكتروني الكامل، وتجسيداً لمتطلبات مشروع محاكم بلا ورق.
إلى ذلك شرعت وزارة العدل في تطوير آلية لقياس رضا المستفيدين بعد الانتهاء من تقديم الخدمة لهم، عبر نموذج يرسل عن طريق رسالة نصية يستقبلها هاتف المستفيد، تتضمن نموذجاً يحوي ثلاثة أسئلة للتقييم.
وأوضحت وزارة العدل أنه نظراً لأهمية وجود آلية ميسرة تقنية دقيقة لقياس رضا المستفيدين من خدمات وزارة العدل، فإنها عملت على بناء تصور دقيق عن مستوى الرضا، ولمعرفة جوانب القصور في الخدمات المقدمة، وكذلك لتقدير وتحفيز الموظفين المتميزين والجهات العدلية المتميزة في مستوى الخدمات المقدمة.
وأكدت الوزارة أن الخدمات المشمولة بقياس الرضا ستكون على مرحلتين، الأولى تشمل خدمات التوثيق العقاري وخدمات الوكالات، فيما ستشمل المرحلة المقبلة تقييم الخدمات المقدمة في المحاكم وخدمات محاكم التنفيذ.
وبينت الوزارة أن المستفيدين من الخدمات ستصلهم فور إتمام إحدى خدمات الوزارة رسالة نصية عبر هواتفهم، تتضمن رابطاً ينقل المستفيد إلى صفحة التقييم؛ بحيث يجيب المستفيد عن أسئلة سريعة تختلف من خدمة إلى أخرى، وتضاف نتيجة التقييم إلى قواعد البيانات المخصصة لذلك لإصدار التقارير لاحقاً.
وحرصت الوزارة على أن يكون التقييم مستوفياً لجوانب الخدمة الثلاثة: تعامل مقدم الخدمة، وجودة الخدمة، ورضا المستفيد عن الجهة، إضافة إلى مساحة للملاحظات.
ومن المنتظر أن تصدر الوزارة تقارير دورية بعد تحليل مشاركات المستفيدين من خدماتها، لبناء تصور واضح عن أداء الجهات ومستوى الخدمات، وكذلك فرز التقارير بناء على الفترات (أيام، أسابيع، شهور) للمقارنة بين هذه الفترات، وستتمكن الوزارة كذلك من قياس أداء كتّاب العدل والموظفين والعاملين في تقديم الخدمات.
(
(
