اخبارية طريف :
بلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم التنفيذ في الأوراق التجارية لـ (سند لأمر) نحو 39514 دعوى، خلال الـ 26 يوماً الماضية، تعثروا في تسديد الالتزامات المالية، وبمتوسط يومي يقارب 1520 طلب تنفيذ.
وشكلت التعاملات التجارية 55 في المائة من عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم التنفيذ.
وبحسب إحصائية عدلية فإن منطقة الرياض تصدرت النسبة الكبرى من هذه الدعاوى بـ 11724 دعوى، وبنسبة 29.7 في المائة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ10931 دعوى، تليها المنطقة الشرقية بـ6382 دعوى.
ويقدر عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم التنفيذ في منطقة المدينة المنورة 2595 دعوى، تليها منطقة القصيم بـ2117 دعوى، ثم جازان بـ1366 دعوى، ومنطقة عسير بـ1315 دعوى.
وجاءت محاكم منطقة الباحة كأقل المحاكم في استقبال هذه الدعاوى، وذلك بتلقيها 214 دعوى. فيما بلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها منطقة نجران 996 دعوى، تليها محاكم حائل بـ834 دعوى، ثم تبوك بـ652 دعوى، إضافة إلى الحدود الشمالية بـ240 دعوى.
يشار إلى أن وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الجوازات منحت قضاة التنفيذ صلاحيات منع المماطلين من دفع حقوق الآخرين من السفر بشكل مباشر وفوري.
يأتي ذلك في الوقت الذي اعتمدت فيه وزارة العدل شمول الأحكام القضائية وقرارات وأوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي والأحكام الأجنبية الصادرة قبل نظام التنفيذ من ضمن السندات التنفيذية التي تختص محاكم ودوائر التنفيذ بتنفيذها.
وقال الشيخ الدكتور حمد الخضيري، وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ، إن اعتماد استقبال تنفيذ الأوراق التجارية الناشئة قبل نفاذ نظام التنفيذ جاء إنفاذاً للأمر السامي بمراجعة المادة (98/1) من لائحة التنفيذ التي جاء فيها أن أحكام نظام التنفيذ تسري على السندات التنفيذية التي نشأت بعد نفاذه، مبيناً أن محاكم ودوائر التنفيذ في مختلف مناطق المملكة بدأت في استقبال الأوراق التجارية الناشئة قبل نفاذ نظام التنفيذ مع مراعاة المدد النظامية المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية، وعدم احتساب المدة من تاريخ نفاذ نظام التنفيذ إلى تاريخ بدء المحكمة في استقبال الطلبات من حساب مدة التقادم.
وأضاف الخضيري في وقت سابق أن توجيه وزير العدل نصّ على شمول الأحكام القضائية وقرارات وأوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي والأحكام الأجنبية الصادرة قبل نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية للسندات التنفيذية واجبة النفاذ مع مراعاة قرارات المجلس الأعلى للقضاء.
وفي شأن آخر عقدت وزارة العدل ورشة عمل لتحديد إجراءات عمل وكالة الوزارة لشؤون التوثيق، حيث تم رسم سياسة آليات العمل ووضع خريطة طريق عالية المستوى لتنفيذ إدارة الأعمال في وكالة شؤون التوثيق، وهيكلة الوكالة، ومعرفة أدوارها ومستوياتها لتنفيذ كل مسؤوليتها.
وتناولت ورشة العمل التي قدمتها الوزارة المهام والخدمات، والقدرات البشرية والمقدرات الفنية، والفئات المستفيدة من عمل الوكالة “المستفيدين”، وتوثيق الإجراءات، وإعادة تصميم الإجراءات، وقياس الأداء، وآليات إيجاد المكاتب والفروع التي تحتاج إليها وكالة التوثيق وتتسق مع أعمالها.
وتعكف الوزارة على إيجاد آليات واضحة وجلية وعلمية من أجل تيسير أعمالها، لتقديمها للمستفيدين في مجال التوثيق في كل الدوائر الشرعية التابعة لها، من كتابات عدل أولى وثانية، ومحاكم تقوم بأعمال كتابات العدل.
وشكلت التعاملات التجارية 55 في المائة من عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم التنفيذ.
وبحسب إحصائية عدلية فإن منطقة الرياض تصدرت النسبة الكبرى من هذه الدعاوى بـ 11724 دعوى، وبنسبة 29.7 في المائة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ10931 دعوى، تليها المنطقة الشرقية بـ6382 دعوى.
ويقدر عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم التنفيذ في منطقة المدينة المنورة 2595 دعوى، تليها منطقة القصيم بـ2117 دعوى، ثم جازان بـ1366 دعوى، ومنطقة عسير بـ1315 دعوى.
وجاءت محاكم منطقة الباحة كأقل المحاكم في استقبال هذه الدعاوى، وذلك بتلقيها 214 دعوى. فيما بلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها منطقة نجران 996 دعوى، تليها محاكم حائل بـ834 دعوى، ثم تبوك بـ652 دعوى، إضافة إلى الحدود الشمالية بـ240 دعوى.
يشار إلى أن وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الجوازات منحت قضاة التنفيذ صلاحيات منع المماطلين من دفع حقوق الآخرين من السفر بشكل مباشر وفوري.
يأتي ذلك في الوقت الذي اعتمدت فيه وزارة العدل شمول الأحكام القضائية وقرارات وأوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي والأحكام الأجنبية الصادرة قبل نظام التنفيذ من ضمن السندات التنفيذية التي تختص محاكم ودوائر التنفيذ بتنفيذها.
وقال الشيخ الدكتور حمد الخضيري، وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ، إن اعتماد استقبال تنفيذ الأوراق التجارية الناشئة قبل نفاذ نظام التنفيذ جاء إنفاذاً للأمر السامي بمراجعة المادة (98/1) من لائحة التنفيذ التي جاء فيها أن أحكام نظام التنفيذ تسري على السندات التنفيذية التي نشأت بعد نفاذه، مبيناً أن محاكم ودوائر التنفيذ في مختلف مناطق المملكة بدأت في استقبال الأوراق التجارية الناشئة قبل نفاذ نظام التنفيذ مع مراعاة المدد النظامية المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية، وعدم احتساب المدة من تاريخ نفاذ نظام التنفيذ إلى تاريخ بدء المحكمة في استقبال الطلبات من حساب مدة التقادم.
وأضاف الخضيري في وقت سابق أن توجيه وزير العدل نصّ على شمول الأحكام القضائية وقرارات وأوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي والأحكام الأجنبية الصادرة قبل نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية للسندات التنفيذية واجبة النفاذ مع مراعاة قرارات المجلس الأعلى للقضاء.
وفي شأن آخر عقدت وزارة العدل ورشة عمل لتحديد إجراءات عمل وكالة الوزارة لشؤون التوثيق، حيث تم رسم سياسة آليات العمل ووضع خريطة طريق عالية المستوى لتنفيذ إدارة الأعمال في وكالة شؤون التوثيق، وهيكلة الوكالة، ومعرفة أدوارها ومستوياتها لتنفيذ كل مسؤوليتها.
وتناولت ورشة العمل التي قدمتها الوزارة المهام والخدمات، والقدرات البشرية والمقدرات الفنية، والفئات المستفيدة من عمل الوكالة “المستفيدين”، وتوثيق الإجراءات، وإعادة تصميم الإجراءات، وقياس الأداء، وآليات إيجاد المكاتب والفروع التي تحتاج إليها وكالة التوثيق وتتسق مع أعمالها.
وتعكف الوزارة على إيجاد آليات واضحة وجلية وعلمية من أجل تيسير أعمالها، لتقديمها للمستفيدين في مجال التوثيق في كل الدوائر الشرعية التابعة لها، من كتابات عدل أولى وثانية، ومحاكم تقوم بأعمال كتابات العدل.
(
(
