وقعت أمس الأربعاء بالرياض مذكرة تفاهم بين وزارتي العدل والعمل والتنمية الاجتماعية، تقضي بإسناد مهمة تنفيذ الأحكام المتعلقة برؤية أطفال الزوجين المنفصلين للقطاع غير الربحي بدلاً عن مراكز الشرطة.
وتهدف المذكرة لحفظ خصوصية الأسر، وتنفيذ الأحكام في مواقع ملائمة نفسياً واجتماعياً، وستعد وزارة العمل حقيبة الحقوق والواجبات للطليقين والحقوق المشتركة بينهما، وستحث محاكم التنفيذ على إدراج ضرورة إخضاع الطليقين للدورات التدريبية التي ينفذها القطاع غير الربحي المعتمد من وزارتي العدل والعمل والتنمية الاجتماعية.
يذكر أن مذكرة التفاهم وقع عليها من جانب وزارة العدل وكيل الوزارة للتنفيذ الدكتور حمد بن عبدالله الخضيري، ومن جانب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية الدكتور سالم بن أحمد الديني، فيما ستتولى وزارة العدل وضع الضوابط والمعايير والتعليمات والأحكام اللازمة الخاصة بتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة.
(
(
