إخبارية طريف ــ متابعات :  

قال الدكتور أحمد الإبراهيم؛ الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الخليجي للكهرباء، “إن دراسة الربط الكهربائي مع الأردن في طورها النهائي”، مشيرا إلى أنه سيتم الرفع بالتوصيات إلى وزراء الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي قريبا وفي ضوئها سيتم تحديد المشاريع التي ستكون لها جدوى اقتصادية وتفتح المجال للاستيراد ، وذلك وفقاً لما ذكرته “الاقتصادية” .
وأضاف الإبراهيم على هامش المؤتمر السعودي للكهرباء، البارحة الأولى، أن “دول الخليج تنظر إلى الأردن كنقطة امتداد واتصال مع تركيا، وستوفر مسارا لتصدير الطاقة بشكل كبير بين دول مجلس التعاون وتركيا ومن ثم أوروبا”.
وأشار إلى أن الربط الخليجي الحالي أنهى ثماني سنوات من الخدمة من وقت تشغيله في 2009 لدول الأعضاء، وكانت النتائج ممتازة من ناحية الدعم في أوقات الطوارئ، وزيادة الفوائد الاقتصادية عاما بعد عام.
وأوضح، أنه في الحالات العادية التي لا تشهد ربطا كهربائيا، تتسبب حوادث انقطاعات التيار الكهربائي في تكبد المستهلك والقطاعات المختلفة خسائر اقتصادية كبيرة.
وأوضح، أنه تم تقدير الوفورات الاقتصادية للدول الأعضاء العام الماضي بأكثر من 400 مليون دولار من خلال الربط، وتوفير في الاستثمارات بأكثر من 200 مليون دولار.
وبين، أن الربط سيحقق كثيرا من المكاسب المادية والاستثمارية لدول الخليج، وبالتالي توفير تكاليف الصيانة والتشغيل واستيراد موارد طاقة أرخص من الدول الأعضاء.
وأوضح، أن ذروة استخدام المنطقة للطاقة تكون في فترة الصيف، أما فترة الشتاء فيوجد فائض كبير، والعكس صحيح بالنسبة إلى الدول الأوروبية التي تشهد وقت ذروة في فصل الشتاء والفائض في فصل الصيف.
وأشار إلى أن الربط مع المنظومات العالمية هو محور الربط والاهتمام بعدما تحقق الربط على المستوى الإقليمي، ويتزامن ذلك مع إنشاء أسواق للطاقة لتضمن دخول المنافسة وتحقيق أسعار أفضل في تكلفة الطاقة.
من ناحيته، قال الدكتور عبدالله بن محمد الشهري؛ محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، “إن القطاع الخاص السعودي قوي جدا وممكن أن يسهم مساهمة قوية في عملية تخصيص قطاع الكهرباء”، لافتا إلى أن القطاع الخاص إذا فتح له المجال بالطريقة الصحيحة فسيسهم مساهمة فاعلة في القطاع”.
وأضاف الشهري؛ أن “الهيئة قامت بزيارة عديد من البلدان التي اتجهت إلى خصخصة قطاع الكهرباء لرصد تجاربها، ونقل هذه التجارب في عملية الخصخصة في المملكة”.