أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن إقامة العدل هو نهج المملكة العربية السعودية الدائم الذي لن تحيد عنه، مشيراً إلى أنه من أهم مرتكزاتها عبر تاريخها المجيد منذ تأسيسها وحتى يومنا الحاضر، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك العادل سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وقال “الصمعاني”: المؤسسة العدلية في المملكة تأسست على مبادئ الشريعة الإسلامية، وقيم العدل التي قامت عليها هذه البلاد المباركة، واضعةً نصب عينيها تطبيق أحكام الشرع الحنيف الذي يأمر بإقامة العدل وإحقاق الحق وإرساء قيم العدالة، وما زال خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين هما الداعمان للمؤسسة العدلية؛ للوقوف في وجه كل من أراد الإساءة للوطن أو الإضرار بحقوق المواطنين كائناً من كان.
وأضاف: القضاء في المملكة يتمتع بالاستقلالية الكاملة للتعامل مع القضية التي وقعت على أرض سيادتها للمملكة، وهذه القضية ستأخذ مجراها النظامي المتبع في المملكة، وستصل للقضاء بعد اكتمال المتطلبات.
وأردف وزير العدل: التوجيهات والقرارات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين على إثر الحدث المؤسف والأليم الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي، تأتي استمراراً لنهج الدولة في ترسيخ أسس العدل، وفق شريعتنا السمحاء، واهتمام القيادة الرشيدة بكل مواطنيها، والحرص على سلامتهم ورعايتهم في أي مكان.
وتابع: نحن كمواطنين سعوديين نفخر ونفاخر بولاة أمرنا الذين لم يدخروا جهداً أبداً في العناية بالوطن ومواطني هذه الدولة المباركة.
وتابع “الصمعاني”: المملكة ثابتة بعدلها، ولن يزعزع ثباتها أي سلوكيات عدائية يمارسها الآخرون بوسائل إعلامية متهورة فاقدة للمهنية والمصداقية، كما أن محاسبة أي مقصر كائناً من كان ليست مجرد جملة تقال، بل هي حقيقة مفعلة وواقع مطبق تتعامل بها المملكة والشواهد كثيرة على ذلك.
(
(
