أخبارية طريف:متابعات  

أكد تيسير المفرج، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء، أنَّ متوسط الأجر الشهري للمشتغلين السعوديين الذين يتقاضون أجراً مقابل أعمالهم في القطاعات الأربعة: (الحكومي والخاص والمنظمات غير الربحية والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية والقطاعات الأخرى) هو 10.23 ريالاً وذلك وفق ما أظهرته نشرة سوق العمل للربع الثاني من العام 2018 والتي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء مؤخراً.

وعن كيفية احتسابه قال المتحدث الرسمي: إنَّ هذا المتوسط جاءَ بناءً على تقدير متوسط كافة أجور السعوديين ذكور وإناث في أربعة قطاعات هي؛ القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الربحية، والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية (سواء داخل المملكة أو خارجها) إضافة إلى العاملين في قطاعات أخرى متنوعة، وذلك من واقع المسح الميداني الذي تجريه الهيئة بشكل ربع سنوي وسؤال الأسر عن الأجر الشهري الذي يتم تقاضيه مقابل العمل.

وحول ماهية هذا الأجر، أوضح المفرَّج أن الأجر الذي يتم سؤال الأسر عنه يختلف بطبيعة الحال عن الأجر الذي تظهره السجلات الإدارية للقطاعات المختلفة حيث يصرح رب الأسرة عن إجمالي ما يتم تقاضيه كأجر شهري مقابل أي عمل وليس عن الراتب الأساسي للوظيفة فقط الذي تظهره السجلات في الأربعة قطاعات، ويشمل الأجر الذي تظهره نتائج مسح القوى العاملة إجمالي المقابل المالي من راتب أساسي وبدلات ومكافآت عمل، وعمل إضافي وتعويضات شهرية أخرى.

وبالنسبة إلى متوسط الأجور التي يتقاضها السعوديون في تلك القطاعات بيَّن المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء بأنَّه قد بلغ متوسط أجور السعوديين ذكور وإناث في القطاع الحكومي (11.196) ريالاً، ومتوسط أجور السعوديين ذكور وإناث في القطاع الخاص (7.339) ريالاً، ومتوسط أجور السعوديين في المنظمات غير الربحية ذكور وإناث (4.750) ريالاً، ومتوسط أجور السعوديين في المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية والقطاعات الأخرى ذكور وإناث (16.257) ريالاً.

وحول الفرق بين ما أصدرته الهيئة من إحصاءات توضح متوسط الأجر الشهر، وما تعلنه جهات أخرى كالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للقطاع الخاص على سبيل المثال، قال المفرج: إنَّ ما تصدره ” التأمينات الاجتماعية ” هو متوسط الرواتب الأساسية والتي يسجلها صاحب العمل لمن يعمل لديه وهي عادة لا تشمل أية إضافات كالبدلات أو المكافآت أو التعويضات التي يتقاضها الموظف للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي أو الانتدابات أو تعويضات الإجازات، وبالتالي فمن الطبيعي أن يكون المعدل أقل من المعدل التي تظهره إجابات أرباب الأسر في المسوح الميدانية وهو ما تعتمد عليه الهيئة في ظل أنَّ كافة الجهات التي تدير تلك القطاعات تقدم الإجماليات المستندة على الراتب الأساسي فقط.

وتحدث عن الأسباب التي جعلت نشرة سوق العمل تظهر إحصاءات لم تكن تظهرها في السنوات السابقة وأكد أن ما كان يصدر سابقاً عبارة عن نتائج لمسح القوى العاملة؛ أي نتائج العمل الميداني الذي تقوم به الهيئة لوحدها في كل ربع سنة.

وأشار إلى أن بينما الآن فالإصدار قد تغير، فمنذ نتائج الربع الرابع لعام 2016 بدأت الهيئة بإصدار أشمل تحت مسمى “نشرة سوق العمل” وما يميز النشرة أنها عبارة عن عمل متكامل بين الجهات الحكومية (الهيئة العامة للإحصاء، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الخدمة المدنية، صندوق تنمية الموارد البشرية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى مركز المعلومات الوطني) وتجمع نتائج المسح الميداني والبيانات السجلية التي تصدرها الجهات المعنية لتقدم صورة بانورامية وشاملة عن سوق العمل، ونتيجة هذا التكامل الإحصائي أصبحت النشرة تشتمل على عدد كبير من البيانات التفصيلية عن العاملين وفق الأنظمة واللوائح الخاضعين لها والجنسية والجنس والعمر والمنطقة الإدارية والمستوى التعليمي بالإضافة لبيانات الباحثين عن عمل ومتوسط الأجر الشهري وساعات العمل والعمالة المنزلية، والهدف هو دعم متخذي القرار وراسمي السياسات.