أقرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عدة عقوبات جديدة على منشآت القطاع الخاص، في مقدمتها تغريم صاحب العمل أو المنشأة 3 آلاف ريال عن كل عامل لم يدفع له أجره في موعده المستحق.
ومن المقرر أن يتم تطبيق تلك الغرامة في حال دفع أجر العامل بغير العملة الرسمية أو قيام صاحب العمل باحتجاز أجره أو جزء منه دون سند قضائي، إلى جانب فرض غرامة 10 آلاف ريال عن كل عامل لم يُمنح راحة أسبوعية أو تشغيله بزيادة عن عدد ساعات العمل.
كما أقرت الوزارة بعد اعتمادها مؤخراً جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها لمواكبة التغيرات في اللائحة التنفيذية لنظام العمل؛ إلزام صاحب العمل بدفع أجر العامل وتصفية حقوقه خلال مدة لا تزيد على أسبوعين من تاريخ انتهاء علاقة العمل، وإلا سيدفع صاحب العمل غرامة قدرها 10 آلاف ريال.
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم فرض غرامة قدرها 5 آلاف ريال على عدم توفير مقاعد للعاملات في أماكن العمل، وغرامة قدرها 15 ألف ريال حال تشغيل أقل من عاملتين في الوردية الواحدة أو تشغيلهن مع رجال في مكان العمل نفسه.
(
(
