إخبارية طريف ــ متابعات  

تجددت الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في العاصمة العراقية بغداد يوم السبت مما أسفر عن مقتل 11 شخصا في تصاعد للاضطرابات المناهضة للحكومة بينما انتشرت قوات الأمن بالمئات لإبقاء المظاهرات بعيدا عن الساحات الرئيسية في العاصمة.

ونقلت الشرطة ومصادر طبية أنباء سقوط القتلى الجدد بعد أيام من العنف خلال مظاهرات مناهضة للحكومة راح ضحيتها 88 شخصا على الأقل في بغداد ومدن أخرى.

وكسرت الاشتباكات التي نشبت يوم السبت يوما من الهدوء النسبي بعد أن رفعت السلطات العراقية حظر تجول فرضته قبل أيام وعادت حركة المرور إلى طبيعتها في وسط العاصمة. وملأ المئات من رجال الشرطة وأفراد الأمن ساحة احتشد فيها المتظاهرون من قبل.

والاضطرابات هي الأكثر دموية في العراق منذ إعلانه النصر على تنظيم الدولة الإسلامية عام 2017 ، وهزت حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي التي تشكلت قبل عام. وردت الحكومة بوعود غامضة للإصلاح لكن ليس من المرجح أن ترضي العراقيين.

وبدأت المعارضة للحكومة في الكتل الحزبية تكتسب قوة جديدة إذ بدأت تلك الكتل في مقاطعة الجلسات البرلمانية مما يزيد الضغوط على عبد المهدي وحكومته للتنحي.

لكن الأحزاب السياسية النافذة التي هيمنت على الساحة العراقية منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على البلاد في 2003 والإطاحة بصدام حسين لم تبد بعد أي استعداد للتخلي عن المؤسسات التي تسيطر عليها.

وقال مراسلون من رويترز إن قناصة من الشرطة أطلقوا النار على المتظاهرين مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص في شرق بغداد.

وقدرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، وهي منظمة شبه رسمية، أن عدد القتلى بلغ 94 منذ اندلاع الاحتجاجات يوم الثلاثاء. ولم يتسن لرويترز التحقق من تلك الأرقام.

ونقل التلفزيون الرسمي عن أجهزة الأمن قولها إن ثمانية من أفراد الأمن قتلوا وأصيب أكثر من ألف آخرين في أعمال العنف.

وقالت الشرطة في مدينة الناصرية جنوب البلاد إن أعيرة نارية أطلقت صوب المتظاهرين الذين أحرقوا مقار عدد من الأحزاب السياسية في المدينة. وشهدت الناصرية في الأيام الماضية مقتل 18 شخصا على الأقل.

وتضمنت مقرات الأحزاب التي شهدت الهجمات حزب الدعوة الذي هيمن على الحكومة العراقية في انتخابات في الفترة من عام 2003 وحتى عام 2018.

وأشارت الشرطة إلى أن العنف اندلع مجددا أيضا في الديوانية وهي مدينة أخرى جنوبي بغداد.

وبث التلفزيون العراقي الرسمي لقطات حية لاجتماع بين رئيس البرلمان ومن قيل إنهم قادة للاحتجاجات. واقترح رئيس البرلمان أمس الجمعة تحسين دعم الحكومة لإسكان الفقراء وتوفير فرص عمل للشبان وكذلك محاسبة قتلة المحتجين.

قال التلفزيون الرسمي إن عبد المهدي والرئيس العراقي برهم صالح قالا إنهما سيسعيان إلى تلبية المطالب لكنه لم يوضح ما سيقوم به الاثنان على وجه التحديد.

وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق إن قوات الأمن احتجزت المئات بتهمة التظاهر ثم أطلقت سراح معظمهم. وأضافت أن ما يربو على ثلاثة آلاف شخص أصيبوا في العنف.

وبدا أن نطاق الاضطرابات فاجأ السلطات. ووقعت أحدث اضطرابات سابقة في مدينة البصرة الجنوبية بالأساس العام الماضي وشهدت مقتل 30 شخصا ثم انحسرت المظاهرات منذ ذلك الحين.

لكن عراقيين يخشون تصاعد وتيرة العنف.
وقال ريناد منصور الزميل الباحث بمؤسسة تشاتام هاوس في لندن ”لقد تعلموا درسا من البصرة في 2018 لأن الاحتجاجات توقفت بعد مقتل نحو 20 شخصا تقريبا… هناك منطق مفاده أنه إذا قتلت ما يكفي من الناس ستهدأ الأمور“.

وقال مراسلون من رويترز إن قناصة من الشرطة أطلقوا النار على محتجين أمس الجمعة مما يصعد الأساليب العنيفة التي تستخدمها قوات الأمن والتي شملت إطلاق الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع ومدافع المياه.

واتهمت قوات الأمن مسلحين بالاندساس وسط المحتجين لإطلاق النار على الشرطة .وقُتل عدد من أفراد الشرطة.

وبدأت الاحتجاجات على التوزيع غير العادل لفرص العمل ونقص الخدمات والفساد الحكومي يوم الثلاثاء في بغداد ثم انتشرت على نحو سريع إلى بقية المدن العراقية خاصة في الجنوب.

ودعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الذي يحظى بشعبية واسعة ويسيطر على كتلة كبيرة في البرلمان، أمس الجمعة إلى استقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة.