أخبارية طريف:متابعات  

وافق مجلس الوزراء أخيراً على توصيات اللجنة المالية التي تؤكّد إلزام الجهات الحكومية بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة؛ لتقديم خطة عمل للمركز توضح فيها الآلية المستخدمة لكيفية رفع كفاءة استهلاك الوقود لديها لتحقيق كفاءة الطاقة، وتحقيق المتطلبات والمعايير المحدّدة التي تمّ وضعها من قِبل المركز لتحقيق كفاءة استهلاك الوقود، وأن يُراعى عند شراء الأجهزة والمعدات والمركبات الجديدة للجهات الحكومية معيار رفع كفاءة استهلاك الوقود.

وتضمن القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، اليوم، تكليف المركز بتقديم مقترحات لمراقبة تطبيق التشريعات الحكومية المستحدثة والضرورية لتشجيع الكفاءة في استهلاك الوقود في القطاع الحكومي وشبه الحكومي، ورفع ذلك خلال (90) يوماً من تاريخه.