أخبارية طريف:واس  

أحالت الهيئة العامة بمجلس الشورى، على جدول أعمال المجلس، عددًا من التقارير التي رفعتها اللجان المتخصصة في المجلس بشأن عدد من التقارير السنوية للجهات الحكومية، وعددًا من مشاريع الأنظمة والمقترحات.

جاء ذلك في اجتماع الهيئة العامة الرابع للسنة الرابعة من الدورة السابعة، الذي عقدته أمس برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وبحضور نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، والأمين العام محمد بن داخل المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس.

وقد وافقت الهيئة -خلال الاجتماع- على إحالة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مقترح تعديل المادة الثانية من نظام مكافحة التستر المقدم من عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء، استنادًا إلى المادة “23” من نظام المجلس، ومقترح تعديل المواد “الثالثة، والرابعة، والخامسة، والسادسة، والتاسعة” من نظام مكافحة التستر المقدم من أعضاء المجلس الأستاذ خالد العبداللطيف، والدكتور خالد السيف، والدكتور خالد الدغيثر، استنادًا إلى المادة “23” من نظام المجلس.

كما وافقت الهيئة العامة على إحالة تقريريْ لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهم للعام المالي 1439/ 1440هـ، والتقرير السنوي لديوان المظالم المتعلق بالأعمال الإدارية للعام المالي 1439/ 1440هـ.

وأحالت الهيئة العامة لجدول أعمال المجلس تقريرَ لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1439/ 1440هـ.

ووافقت الهيئة على إحالة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1438/ 1439هـ.

كما قررت الهيئة العامة، إحالة تقريريْ لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني؛ لقياس أداء الأجهزة العامة للعام المالي 1439/ 1440هـ، والتقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1439/ 1440هـ، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1439/ 1440هـ، وتقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للجمارك للعام المالي 1439/ 1440هـ.

ووافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى، على إحالة عدة تقارير من لجان المجلس المتخصصة، تضمنت مشروعات مذكرات تفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في عدد من المجالات.