أكّدت النيابة العامة أنه يجب على جميع المسافرين “سعودي، غير سعودي” القادمين إلى المملكة العربية السعودية “جواً، براً، بحراً” والمسؤولين عن وسائل النقل المختلفة أو مشغليه الإفصاح عن البيانات الصحية المطلوبة من الجهة المختصة في المنافذ الوطنية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصحية الدولية والمحلية لمنع وفادة الأمراض ذات الأثر الوخيم على الصحة العامة.
وقالت النيابة: يجب على السلطات المختصة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة الموضحة تفصيلاً في اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وذلك عند حدوث حالة طارئة صحية تثير قلقاً دولياً.
وأضافت: المادة 21 من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول تنص على أنه ودون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل مَن يخالف ذلك بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، ويتحمّل المخالف أو مشغّل وسيلة النقل أو مالكها أيّ ضرر ينتج عن مخالفته.
وأردفت النيابة العامة: المادة 25 من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول تنص على أن تكوّن لجنة بقرار من وزير الصحة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة برئاسة مستشار نظامي للنظر في أي مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية وتقرير العقوبة المقررة المنصوص عليها في هذا النظام ورفع قرارها إلى الوزير لاعتماده، وإذا اقترنت المخالفة بارتكاب فعل جرمي تُحال القضية إلى النيابة العامة للتحقيق مع المتهم تمهيداً لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
(
(
