وضعت لجنة تنظيم سكن العمال برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف ماجد الحقيل، آلية عمل متكاملة للجان البلديات التي تعمل تحت مظلة اللجنة الرئيسة المشكلة في إمارات المناطق.
وحدّدت اللجنة الآلية مهامّ اللجان الفرعية، والمتمثلة في حَصْر جميع مقرّات سكن العمالة الأجنبية في نطاق البلدية، وتطبيق الاشتراطات الواردة في الدليل الإرشادي لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وما جاء في نظام الشروط الصحية لمساكن العمال داخل العمران، مع رفع جميع الملاحظات إلى رئيس اللجنة في البلدية الفرعية.
كما نَصّت الآلية على أن يقوم رئيس اللجنة في البلدية الفرعية بالتواصل مع المسئولين عن السكن وصاحب العمل، لمعالجة الملاحظات وتخفيف تكدّس العمالة وفق ما نصّ عليه الدليل، وتبليغهم بأنهم عرضة للعقوبات والجزاءات النظامية في حال عدم الالتزام بالاشتراطات.
وأضافت وفق اخبار ٢٤ أنها تمنح مهلة (24-48) ساعة بحدّ أقصى لمعالجة الملاحظات، فيما تقوم اللجنة الفرعية بزيارات تعقيبية إلى المواقع فور انتهاء المدة، للتأكّد من قيام المسؤولين عليها بمعالجة الملاحظات والتزامهم بالاشتراطات.
ووفقاً للآلية، فإنه في حالة عدم تجاوب صاحب العمل أو المسؤولين عن السكن، يتمّ تطبيق الغرامات بحدّها الأعلى من قبل مراقب البلدية ومفتّش مكتب العمل، وفق ما جاء في شجرة اتخاذ القرارات الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وشدّدت اللجنة على أنه في حال وجود إصابة مؤكّدة أو اشتباه بالإصابة، يتمّ الرفع والتبليغ بشكل فوري، وأنه في حال ضرورة إجلاء العمالة بشكل عاجل وفوري لأيِّ سبب كان، يتم التواصل مع منسّق اللجان، ومن ثم رفع الملاحظة إلى اللجنة الرئيسة في الإمارة لاتخاذ اللازم.
(
(
