شهد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، توقيع اتفاقية للتعاون المشترك بين الوزارة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تتمثل في إنشاء مركز ابتكار تقني لأبحاث المياه والزراعة بهدف التكامل والتعاون في مجالات الأبحاث والتطوير في قطاعي المياه والزراعة؛ لخدمة متطلبات التنمية وتطلعات رؤية المملكة 2030.
وقّع الاتفاقية نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، ورئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور أنس بن فارس الفارس.
ويسعى التعاون المشترك إلى تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للمياه، وإيجاد حلول لقطاع المياه، وتنمية المهارات البحثية وبناء القدرات الوطنية، وتبادل المعلومات والبيانات في مجالات المياه والدراسات المائية لتحقيق الكفاءة في الإدارة المستدامة لمصادر المياه، والاستفادة من خدمات وتجهيزات المعامل والمختبرات الوطنية.
وتضمنت الاتفاقية على القيام بالأبحاث في عدة مجالات، منها: استدامة مصادر المياه لتقليل استنزاف المياه الجوفية في المملكة، وتطوير نماذج المحاكاة للمياه الجوفية، وتطوير نظم لإدارة مياه الأمطار والسيول، وكشف تسريبات نقل وتوزيع المياه، واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة للأغراض المختلفة.
ويسعى التعاون إلى ترشيد استخدام المياه في عمليات الري الزراعي، وتطوير تقنيات لمعالجة تحلية المياه وخفض تكلفة إنتاجها، وحماية مصادر المياه من التلوث، إضافة إلى تطوير تقنيات حصاد المياه من الهواء، ورصد التغيرات المناخية والتنبؤ بتأثيراتها في مصادر المياه.
وفي المجال الزراعي، يهدف الطرفان إلى تطوير تقنيات البيوت المحمية الملائمة لظروف المملكة، وتطوير الزراعة المتكاملة والتنمية الريفية، وبناء منظومة القرى الذكية، والصناعات التحويلية للمخلفات الزراعية، وتطوير تقنيات الصحة النباتية ونموذج الحجر الزراعي الإلكتروني، ومبيدات الأعشاب الرقمية، والمبيدات الحشرية متناهية الصغر.
وتهدف الاتفاقية إلى توطين إنتاج تقاوي المحاصيل الزراعية والأصول الوراثية المحلية للنباتات، وتطبيق طرق مبتكرة للري لتقليل فقد التبخر ورفع محتوى الرطوبة في التربة، إضافةً إلى إجراء أبحاث التربة ومحسّناتها، وإنتاج الأعلاف المركبة، والاستفادة من النباتات الرعوية كبدائل للأعلاف الخضراء، والتنبؤ بالآفات والأمراض العابرة للحدود.
(
(
