اخبارية طريف : واس  

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) 170.9 مليون ريال في الحسابات البنكية لمنشآت القطاع الخاص المستفيدة من برنامج دعم التوظيف، حيث شمل الدعم 119.8 مليون ريال قيمة الدعم المالي عن شهر أغسطس، و40.7 مليون ريال قيمة الدعم المالي عن الأثر الرجعي لشهر نوفمبر الماضي.

كما شمل دعم البرنامج 10.3 مليون ريال للمنشآت التي حدّثت بياناتها واستوفت إجراءات التسجيل في البرنامج، بإضافة رقم الآيبان البنكي، وذلك عن عدة أشهر سابقة.

ويأتي برنامج دعم التوظيف ضمن أولى مبادرات الدعم الحكومي التي أطلقها الصندوق، لتمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتنمية أدائها، وتخفيف الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

وأكد “هدف” استمرار استقبال طلبات التسجيل لمنشآت القطاع الخاص، للاستفادة من دعم برنامج “دعم التوظيف” لأجور السعوديين والسعوديات للتوظيف الجديد ويمكن للمنشآت الاستفادة من دعم التوظيف لآخر 60 يوماً من إضافة الموظف في التأمينات الاجتماعية، حيث يدعم البرنامج أجور المواطنين والمواطنات في جميع الوظائف والمهن بكل منشآت القطاع الخاص، بنسبة تبدأ من 30% حتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين، على أن يراوح الأجر بين 4 آلاف و15 ألف ريال‪‪.

كما تحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن كافة عدا الرياض وجدة والدمام والخبر، وفي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل‪‪.

وأشار الصندوق إلى أن آلية الدعم تقوم على إيداع قيمة الدعم بنهاية الشهر المستحق في الحسابات البنكية للمنشآت، إضافة إلى شهر سابق للمنشآت المستفيدة من الأثر الرجعي للبرنامج، والذي يشمل المنشآت التي أكملت إجراءات التسجيل حتى تاريخ 10 مايو الماضي، وهو التاريخ المحدد لانتهاء فترة التسجيل للاستفادة من الأثر الرجعي للبرنامج‪‪.

وجدد الصندوق دعوته إلى منشآت القطاع الخاص كافة للتسجيل إلكترونيًا والاستفادة من دعم البرنامج، من خلال الدخول إلى صفحة البرنامج على البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط: https://www.taqat.sa/web/guestemployer/employment-subsidy-program وتفعيل برنامج دعم التوظيف، ثم إنشاء طلب دعم جديد، وإضافة بيانات الطلب والموظفون المراد دعمهم، ثم حفظ الطلب وإرسال المعلومات؛ ليتم بعدها تسلُّم الطلب من قِبل الصندوق والتأكد من استيفاء المنشأة للضوابط وتقديم الدعم لها.