إخبارية طريف : متابعات  

ذكرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن الصيدليات مُلزَمة بوضع ملصق على العبوات؛ سواء كانت أدوية أو منتجات عشبية، يبين سعر الدواء؛ مشيرة إلى أنه في حال رصد المستهلك اختلافًا في سعر الملصق الذي وضعته الصيدلية عن الباركود، عليه التقدم ببلاغ لوزارة التجارة وهيئة الغذاء.

جاء توضيح الهيئة العامة للغذاء والدواء، بعد أن سمحت لوكلاء وشركات ومصانع الأدوية والمستحضرات الصيدلية، ‏بأن تكون طباعة الأسعار‏ ورقم التسجيل على المستحضرات الصيدلية والعشبية ‏اختياريًّا وليس إلزاميًّا.

وقال المتحدث باسم الهيئة تيسير المفرج، في مداخلة مع قناة “الإخبارية”: إن أسعار الأدوية مع مرور الوقت تنخفض؛ حيث يتم سحبها من الصيدليات ومن ثم إعادتها مجددًا بعد تغييره؛ لافتًا إلى أن التنظيم الجديد يتم عن طريق الباركود؛ موضحًا أن السعر يتغير حسب الانخفاض، ولا يتم تغيير العبوة.

وأضاف: “الصيدلية ملزمة بوضع ملصق يوضح السعر بالإضافة إلى الباركود؛ حتى يكون واضحًا للمستفيد، وفي حال اختلف الملصق عن الباركود؛ يتم إبلاغ وزارة التجارة والغذاء والدواء، وسيتم اتخاذ اللازم”.

يشار إلى أن وزارة التجارة، ألزمت كل المحلات والمنشآت التجارية ومنافذ البيع، بوضع بطاقة السعر على جميع السلع والمنتجات المعروضة، وعدم الالتزام بذلك يعد مخالفة يعاقب عليها المحل.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء، قد بينت أن أسعار الأدوية ما زالت محددة من قِبَل الهيئة ولا صحة لإلغاء تسعيرها، وأنه يمكن التعرف على السعر المحدد من الهيئة من خلال باركود (ثنائي الأبعاد) تتم قراءته عبر تطبيق “طمني” التابع للهيئة، بدلًا من وجود السعر (كتابةً) من ضمن تصميم العبوة الواردة للصيدليات من قبل.

وقالت: “الهدف من عدم وجود السعر (كتابةً) ضمن تصميم العبوة؛ هو مرونة التعديل والتحديث على السعر في (الباركود) مع انخفاض الأسعار الذي يطرأ على المستحضرات الصيدلانية مع مرور الوقت، وهو ما يصعُب تعديله أو تحديثه على تصميم العبوة بشكل مستمر”.

وأشارت إلى أنه بناءً على التعديل الجديد في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية؛ فإن مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية، ملزمة بإضافة “باركود” ثنائي الأبعاد على غلاف المستحضر الخارجي تتم قراءته عبر تطبيق “طمني” التابع للهيئة بدلًا من طباعة السعر على العبوة (كتابةً)، إضافة إلى وضع السعر على العبوة من خلال ملصق تضعه الصيدليات يتوافق مع السعر المحدث في (الباركود)، والذي يحتوي على السعر الفعلي والمحدث ورقم تسجيل المستحضر.. ووفق النظام فيحق للشركات بيع المستحضر بسعر أقل من السعر المحدد في الباركود، ولا يُسمح لهم بزيادته؛ وذلك اعتبارًا من تاريخ 22/ 12/‏ 1442هـ الموافق 1/ 8/‏ 2021م.

وأضافت “الهيئة”، أن هذا التعديل يأتي في إطار حماية المستهلك من عدم تعديل الأسعار، في حال قام المصنع بتخفيض سعر المستحضر الصيدلاني، إضافة إلى مساهمته في ضمان توفر المستحضر الصيدلاني في الصيدليات دون الحاجة لسحبة من قِبَل المصنع لتعديل السعر على العبوة وإعادته مرة أخرى في حال تخفيض سعره. وفق سبق.