أعلن البنك المركزي السعودي، طرح مشروع “مسودة قواعد التقنية المالية التأمينية”؛ داعيًا في هذا الصدد العموم والمهتمين والمختصين -تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة- إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم على المشروع. ويأتي إصدار هذه القواعد؛ انطلاقًا من جهود البنك المركزي السعودي المستمرة لتطوير قطاع التأمين، ومواكبةً للتطورات في صناعة التأمين بشكل عام، وخدمات التقنية التأمينية بشكل خاص، وكذلك استمرارًا لجهوده في دعم وتمكين أعمال التقنية المالية، التي نتج عنها ظهور العديد من شركات التقنية المالية، إلى جانب التطور الملحوظ للتقنية في نشاط التأمين.
وبيّن البنك المركزي، أن مسودة القواعد، تهدف إلى تمكين ممارسي أعمال التقنية المالية التأمينية من أداء أعمالهم وفقًا لإطار تنظيمي، يضمن مرونة الالتزام، ويحفز الابتكار. كما تتميز القواعد بالشمولية في تنظيم مبادئ أعمال التقنية المالية التأمينية بكافة أنشطتها؛ حيث تهدف إلى حماية حقوق المتعاملين مع ممارسي أعمال التقنية المالية التأمينية، وتشجيع المنافسة العادلة في تقديم الحلول والخدمات التقنية؛ وذلك في سبيل توطيد واستقرار القطاع وتنميته.
كذلك تتضمن القواعد تنظيم عدة ركائز أساسية، كأحكام الممارسة والترخيص، والتزامات الممارسين على عدة أصعدة، كالتزامات البيئة التقنية، ودقة وحفظ معلومات العملاء، وأيضًا السلوكيات العامة للأعمال، كحفظ حقوق العملاء، والرقابة والالتزام. كما يتطلع البنك المركزي السعودي من خلال مسودة القواعد إلى تنظيم العلاقة بين الممارسين للتقنية المالية التأمينية وعملائهم، بما يضمن حقوق أطراف العلاقة، وتوفير الخدمات المناسبة للمستفيدين من الأعمال.
وأوضح البنك المركزي السعودي أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع مسودة “قواعد التقنية المالية التأمينية” خلال (30) يومًا، علمًا بأن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة؛ لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد.
(
(
