قال المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن قرار مجلس الوزراء بقيام وزارة الموارد البشرية بإدارة العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل يهدف إلى توحيد مصادر البيانات للمشتغلين في القطاع الخاص على مستوى وطني.
وأضاف الراجحي، أن القرار يهدف أيضاً إلى ضبط تسجيل وتوثيق العقود إلكترونياً لكامل سوق العمل، وتحقيق مبدأ مرجعية البيانات وتوحيد مصادر المعلومات وفق تنظيمات وتشريعات الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وخفض معدلات القضايا التي تقع بين الطرفين (المنشأة والعامل).
كما يهدف إلى تجويد مستوى الدقة في تخطيط القوى العاملة، وتحسين صناعة القرار التي تتطلبها عجلة التنمية والنهضة الوطنية، وتعزيز العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل وتوثيقها بعقد إلكتروني بين الطرفين تحفظ لهما الحق في العلاقة التعاقدية، وفق إطار حوكمة واضح للطرفين. (سبق).
(
(
