إخبارية طريف : واس  

عقد البنك المركزي السعودي، بالتعاون مع معهد الاقتصاد الإسلامي، ورشة عمل مشتركة تحت عنوان “تطوير قطاع المالية الإسلامية: الممكنات والفرص المستقبلية”.

وتأتي هذه الورشة، ضمن سلسلة من ورش العمل المتخصصة في المالية الإٍسلامية برعاية البنك المركزي السعودي، الهادفة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة في صناعة المالية الإسلامية.

وفي بداية الورشة التي افتتحها عميد معهد الاقتصاد الإسلامي الدكتور محمد نصيف، ألقى وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للأبحاث والشؤون الدولية الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري كلمة رحّب فيها بالحضور، متناولاً التطور الكمي لصناعة المالية الإسلامية، إذ شهدت صناعة المالية الإسلامية نمواً كمياً في حجم أصولها وانتشارها على المستوى الدولي، وبلغ حجم أصولها ما يقارب من 10.1 تريليونات ريال (2.7 تريليون دولار) في عام 2020م وفقاً لتقرير مجلس الخدمات المالية الإسلامية.

وأوضح “الدوسري” أن أصول قطاعات المالية الإسلامية في المملكة تحظى بالمكانة البارزة على مستوى العالم في قطاعات المالية الإسلامية المتنوعة، فعلى سبيل المثال؛ تمثل المصرفية الإسلامية في المملكة الوزن الأكبر من إجمالي المصرفية الإسلامية عالمياً، حيث استحوذت على ما يزيد على 28% لعام 2020م، مفيدًا بأن لكل صناعة رؤيتها وأهدافها وركائزها؛ ولابد من وجود الممكنات الفعالة التي تسهم في تحقيق ما يُرجى منها.

وبيّن أن صناعة المالية الإسلامية تمتاز بالشمولية والابتكار والاستدامة والمرونة، ويحث هذا الجميع بالعمل على وجود الممكنات الفعالة لترسيخ المالية الإسلامية على الخارطة العالمية، خاصة مع تجدد الخدمات والمنتجات المالية.

واشتملت الورشة على أربع جلسات، نُوقش فيها تطوير قطاع المالية الإسلامية وأبرز الممكنات والفرص المستقبلية.