تمكّن مركز الإسناد القضائي للتنفيذ في وزارة العدل من إنجاز 604 آلاف عملية، خلال الربع الأول من العام الجاري 2022 ليتخطى إجمالي عدد عمليات المركز منذ إنشائه 3.8 مليون عملية، منها 2.1 مليون عملية تمّت خلال العام الماضي 2021

ويتولى المركز معالجة طلبات التنفيذ لمناطق المملكة كافة، وفق معايير موحدة بأدلة إجرائية دقيقة ذات مستوى عالٍ من الجودة والكفاءة، بإدارة كادر نسائي متخصّص يضم 200 موظفة ما بين باحثة شرعية وقانونية وإدارية.

وتمكّن المركز أخيراً من نقل الأعمال القضائية من دوائر التنفيذ إليه لتوحيد الإجراءات وتسريعها.

ويهدف المركز إلى تقديم الإسناد لمحاكم التنفيذ من خلال تدقيق الطلبات والتحقق من سلامتها واستكمالها للمتطلبات النظامية؛ لتحسين تجربة المستفيدين وخفض المدة الزمنية لنظر القضايا بما يعزّز ترسيخ مبادئ القضاء المؤسسي ورفع كفاءته.

كما يسهم المركز في نشر ثقافة التميز بالأداء والتشجيع عليه وإجراء البحوث والدارسات وتقديم الحلول والتوصيات ومراجعة الأنظمة ذات العلاقة وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة حيالها والتشجيع على الابتكار ودعم تقديم الأفكار والاقتراحات لتطوير العمل.