
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن وثيقة العمل الحر التي تصدرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تمكن حاملها من مزاولة التجارة الإلكترونية.
وتفصيلاً، أوضح “الحسين” أن مزاولة التجارة الإلكترونية بشكل رسمي في المملكة تتطلب للمتجر الإلكتروني إما وجود سجل تجاري أو وثيقة العمل الحر التي تصدرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وكان مجلس التجارة الإلكترونية، دعا أمس، ممارسي التجارة الإلكترونية بالمملكة لإصدار سجل تجاري؛ بعد رصد حالات نصب واحتيال، وعدم التزام بالأنظمة، إضافة إلى حالات إخلال بحقوق المستهلك. (سبق).