قالت النيابة العامة إنه يُحظر استغلال جانب التبرعات الخيرية في دعوات مجهولة المصدر أو لا تتمتع بالموثوقية لجمع أموال التبرعات بقصد التمويه والإخفاء لأموال غير مشروعة وغسلها تحت غطاء العمل الخيري.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “يُعد مرتكبًا جريمة غسل الأموال كل من قام بتحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها مع علمه بأنها من متحصلات جريمة، لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها”.
وتابعت: “يُعد مرتكبًا جريمة غسل الأموال كل من اكتسب الأموال أو حازها أو استخدمها مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع، أو إخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة”.
وأردفت: “يُعد مرتكبًا جريمة غسل الأموال كل من شرع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها أو الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر”.
وشددت على أنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. (سبق).
(
(
