إخبارية طريف : واس  

استقبلَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في الإمارة بمدينة عرعر اليوم، القضاةَ ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية والمواطنين في جلسة سموِّه المسائية، التي خصصت لمناقشة الجرائم المعلوماتية والاحتيال المالي الإلكتروني.
ورفعَ سموُّ الأمير فيصل بن خالد في مستهل الجلسة شكرَه لخادم الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بن عبد العزيز آل سعود، و سموِّ وليِّ عهده الأمين – حفظهما الله – على دعمهما واهتمامهما بتوفير الخدمات للمواطنين، وتدشين 15 مشروعًا تنمويًا لمنظومة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة، بتكلفة تقارب الـ 2 مليار ريال، وتخدم أكثر من 79 ألف مستفيد جديد.
وأشار سموُّه – في كلمته- إلى أهداف رؤية المملكة 2030، التي تتضمَّن انتقالَ المملكة من اقتصاد قائم على الموارد الطبيعية إلى اقتصاد رقمي موجه بالابتكار، مدللا بتحقيق المملكة المرتبةَ الثانيةَ عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، وذلك ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2022م كثمرة للدعم والتمكين الذي توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – لقطاع الأمن السيبراني، ما أكسبه دفعة قوية في طريق الريادة العالمية.
لافتاً النظر إلى أهمية التفاعل الكامل مع الحملة الوطنية الواسعة التي أطلقتها لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية بالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز ومشاركة جميع البنوك السعودية وعدة جهات رسمية في المملكة؛ لرفع الوعي المجتمعي بطرق الاحتيال، ونشر السلوكيات الكفيلة بتجنُّبِ مخاطر الاحتيال المالي تحت شعار “خلك حريص ” لتفادي العروض الوهمية المغرية، والاحتيال الإلكتروني، والمحافظة على سرية المعلومات الشخصية.
وأكدَ سموُّه دورَ الجهات الحكومية في المنطقة من خلال حساباتها في التواصل الاجتماعي بالتفاعل مع جميع الحملات الوطنية؛ لرفع وعي المواطنين بالتعاملات المالية وتثقيفهم لمكافحة الاحتيال المالي والطرق السليمة في التعاملات المالية.
من جهته، أوضحَ رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة الشيخ خالد بن عبدالله العضيدان، أن معالي النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أصدرَ مؤخرا قراراً بإنشاء وحدات متخصصة للتحقيق في جرائم الاحتيال المالي؛ وذلك حرصاً من النيابة العامة على التصدي للجرائم المالية بشكل مباشر ودقيق، وإيماناً منها بخطر هذه الجرائم على اقتصاديات الأفراد والمجتمع، والحوكمة الجزائية في الإجراءات المتخذة من خلال تخصيص وحدة مستقلة تُعنى بهذا الأمر، وتقوم على معالجة جميع قضايا الاحتيال المالي، وخاصة المنظَّم منها والمُدار عبر شبكات عابرة للحدود، مؤكداً سعي النيابة العامة للوصول إلى مستهدفاتها الرئيسة في الحدِّ من الجريمة في المملكة، والمشاركة العدلية مع الجهات ذات العلاقة؛ لتحقيق الأمان والاستقرار للتعاملات المالية وحمايتها من المخاطر.
وأكدَ مدير شرطة المنطقة اللواء رياض بن بدر الحزيمي ،تطور أساليب الاحتيال المالي واتخاذها أشكالًا وصوراً متعددة، يهدف إلى الوصول للأفراد والحصول على بياناتهم المالية والشخصية وسرقة أموالهم ومدخراتهم، مبيناً عدم تحويل أي مبالغ مالية لمصادر مجهولة، وعدم مشاركة المعلومات الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو مواقع “الإنترنت” والتأكد من كل عملية شراء عبر مواقع “الإنترنت”.
وفي ختام الجلسة سأل سموُّه اللهَ تعالى أن يديم على بلادنا أمنَها وعزَّها واستقرارها في ظلِّ قيادة خادم الحرمين الشريفين وسموِّ وليِّ عهده الأمين حفظهما الله.
عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموِّه.