كثّفت وزارة الصحة زياراتها الرقابية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى في المؤسسات الصحية، حيث نفّذت فِرَق الالتزام بالوزارة (92.760) زيارة رقابية ميدانية، وذلك خلال الربع الثالث من عام 2022م، ويأتي ذلك استمرارًا لجهودها في رفع مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحية والوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) والحد من انتشاره.

وأكدت الوزارة أن زياراتها الرقابية التوعوية اليومية تهدف إلى رفع مستوى التزام المؤسسات الصحية في المستشفيات، والمجمعات، والصيدليات، والمؤسسات الصحية الأخرى بالاشتراطات الصحية، والتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا بما فيها الالتزام بارتداء الكمامة داخل المؤسسات الصحية، وآليات الممارسة الصحية المعتمدة لإدارة هذه الجائحة، وتوفير المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى.

وأوضحت الوزارة أن عدد العقوبات الموجهة للمؤسسات الصحية بلغ (3.093) عقوبة، منها (237) رُصِدَت على فئة المستشفيات، و (1.516) على المجمعات الطبية، و(1.126) على الصيدليات، و(214) على المؤسسات الصحية الأخرى.

كما نفّذت الوزارة (56) قرار إغلاق بحق المؤسسات الصحية حتى تُصحح المخالفات، وشملت (3) مستشفيات، و(37) مجمعًا طبيًا، وصيدلية واحدة، و(15) مؤسسة صحية أخرى، فيما تم تنفيذ (551) قرار عقوبة صادرًا بحق الممارسين الصحيين، كما بلغ عدد مخالفات الإجراءات الاحترازية (7.129) مخالفة، منها (97) للأفراد، و(7032) للمؤسسات الصحية.

الجدير بالذكر أن “الصحة” تهدف إلى تعزيز الرقابة الذاتية للمؤسسات الصحية، من خلال تمكينها من تقييم مستوى التزامها بالمعايير الصحية عبر برنامج التقييم الذاتي الإلكتروني؛ حيث تحصل المؤسسة على مهلة تصحيحية، ولا تُوقَّع عليها عقوبة إذا أفصحت طواعية عن عدم استيفاء معيار صحي معين، مع الإيقاف الفوري للممارسة والنشاط الذي يمثل خطرًا على سلامة المرضى، بينما تفقد المؤسسة فرصة المهلة التصحيحية، وتُوقع عليها العقوبات إذا لم تفصح عن مثل تلك المخالفات التي رصدتها فرق الالتزام أثناء عملية التدقيق على نموذج التقييم التي قامت به المؤسسة.

وأهابت الوزارة بمقدمي الرعاية الصحية والممارسين الصحيين ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية، والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة؛ حفاظًا على صحة وسلامة المرضى، وتفاديًا لإيقاع العقوبات النظامية التي تصل إلى غرامة قدرها 300 ألف ريال، وإغلاق المنشأة، وسحب ترخيص المؤسسة والممارس الصحي، والمنع منه لمدة تصل إلى سنتين. ( سبق).