نشرت ‫جريدة أم القرى في تغريدات عبر حسابها الرسمي جزءاً من “ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً”، وهي الضوابط التي ستنشر في عددها المقبل بشكل موسع.

ومن تلك الضوابط المنشورة أنه يجب عند اتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات إلكترونياً، أن يكون بوساطة الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، ولا يجوز لأي شخص مباشرة أي إجراء من إجراءات الإثبات إلكترونياً، إلا بوساطة حسابه الشخصي المسجل في الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، وفيما لم يرد فيه نص خاص، ومع مراعاة ما قرره النظام والأدلة بشأن تقديم دليل الإثبات؛ يكون تقديم الدليل إلكترونياً من خلال الإجراء الإلكتروني المعتمد، ولا يعتد بأي دليل يقدم من خلال أي إجراء لم يخصص له.

ومن الضوابط أن يحفظ الدليل المقدم إلكترونياً بحالته التي قدم بها، وكافة الوثائق المتعلقة به، ويتاح للخصوم الاطلاع عليه، وفي حال إجراء الاستجواب أو سماع الشهادة أو أداء اليمين إلكترونياً، يراعى أن يتم في الجلسة شفاهاً ومباشرة، وأن يكون نظر المستجوب ومؤدي الشهادة أو اليمين باتجاه عدسة الكاميرا، وألا يتحدث مع أحد خارج الجلسة حتى انتهائها، وتطبيق ما نصت عليه المادة (الثانية عشرة) من نظام الإثبات، إذا كان المستجوب أو مؤدي الشهادة أو اليمين أخرس أو من في حكمه.

وتضمنت الضوابط أنه إذا قدم الدليل الرقمي إلكترونياً، واقتضت أحكام النظام والأدلة التحقق من صحته فيكون إجراء التحقق إلكترونياً، يراعى عند سماع الشهادة إلكترونياً استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في النظام والأدلة، بما في ذلك أن تسمع شهادة كل شاهد على انفراد إلا لمقتضى معتبر، وأن يتاح للخصوم سماع الشهادة مباشرة، وتوجيه الأسئلة للشهود إلكترونياً، وللمحكمة إجراء المعاينة إلكترونياً .