ويأتي تَقدم المملكة في عمليات الدفع، في إطار الرؤية الاستراتيجية للبنك المركزي السعودي، التي انطلقت مـن مستهدفات برنامـج تطويـر القطـاع المالي، أحد برامج رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى تعزيز الدفع الإلكتروني، وتقليل التعامل النقدي للوصول بنسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 70% من إجمالي عمليات الدفع بحلول عام 2025م؛ إذ يقدر إجمالي عدد عمليات الدفع النقدية والإلكترونية المنفّذة بما يقارب 11.3 مليار عملية على مستوى جميع القطاعات أفراد، أعمال، وحكومي.

وشكّلت المدفوعات الإلكترونية نسبة 62% بما يقارب 7 مليارات عملية، وتقدر قيمة عمليات الدفع بـ15.6 ترليون ريال تمثل المدفوعات الإلكترونية منها قرابة 14.2 ترليون ريال.

وكشف تقرير برنامج تطوير القطاع المالي عن عام 2021، تخطي عـدد أجهـزة نقـاط البيـع داخل المملكـة حاجـز المليـون جهـاز، متوافـرة لـدى منافـذ البيـع التجاريـة في أكثر من 180 مدينة وقرية؛ مما يشـير إلى زيـادة قناعـة المسـتهلكين في الاعتماد على وسائل الدفـع الرقمـي في تعاملاتهم اليوميـة، وهـو مـا يدعم بشـكل مباشر العمل علـى توجهات القيـادة الحكيمة في رقمنـة الاقتصاد السـعودي؛ حيث تُعد أجهزة نقاط البيع أحدَ أبرز الممكنات لتحقيـق أهم الأهداف الاستراتيجية لبرنامـج تطويـر القطـاع المالي لنمـو رقمنـة المدفوعات، وزيـادة قاعـدة انتشـارها في جميع القطاعـات التجاريـة بالمملكـة.

وأصدر البنك المركزي السعودي، تقريرًا عن نتائج دراسة موسعة حول استخدام وسائل الدفع في المملكة خلال العام 2021م، التي استهدفت قيـاس وتحليـل التطـور والتقدم فـي حصة المدفوعات الإلكترونية مـن إجمالي عمليـات الدفـع على مستوى القطاعات كافة (الأفراد، والأعمال، والقطاع الحكومي)؛ وذلك كجزء من أهداف برنامج تطوير القطاع المالي -أحد برامج رؤية المملكة 2030- الذي يسعى إلى تعزيز استخدام حلول المدفوعات الرقمية للتحـول إلى مجتمـع أقل اعتمـادًا علـى النقـد؛ بهـدف الوصـول إلى نسبة 70% مدفوعـات إلكترونيـة بحلـول العـام 2025م.

وأوضح التقرير أنه -ولأول مرة في المملكة- لم يعد النقد وسيلة الدفع الأكثر استخدامًا من قِبَل الأفراد؛ حيث نمت المدفوعات الإلكترونية للأفراد بشكل ملحوظ لتبلغ 57% في عام 2021م من إجمالي عدد العمليات المنفذة، مقارنة بـ36% في عام 2019م، متجـاوزة بذلـك النسـبة المسـتهدفة ضمـن برنامـج تطويـر القطـاع المالي، أحـد برامـج رؤيـة المملكـة 2030، التـي حـددت بـ55% للعـام 2021م.

وبيّن أن حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع الأعمال بلغت نسبتها 84% لعام 2021م، مقارنة بـ51% في عام 2019م، أي بنمو بلغ 65% خلال عامين، كما كشفت عن تحول القطاع الحكومي بشكل شبه كامل للاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونية في إتمام جميع عمليات الدفع المختلفة إلى المستفيدين كافة، سواء كانوا أفرادًا أو منشآت أعمال أو جهات حكومية أخرى.

وذكر عميد كلية الحاسب ونظم المعلومات وأستاذ الحاسب وتقنية المعلومات بجامعة أم القرى الدكتور فهد الدوسري، أن البنك المركزي السعودي يسعى من خلال دوره الرئيسي فـي برنامـج تطوير القطاع المالي، إلى تشجيع استخدام وتبني وسـائل الدفع الإلكترونية الأكثر سرعة وكفاءة، امتدادًا للجهود المبذولة في تطوير وتعزيز بنيـة تحتيـة واسـعة النطـاق للمدفوعـات في المملكـة من جميع الجوانب التنظيميـة والفنيـة والتشـغيلية، إلى جانب تقديـم برامـج ومبـادرات واسـتثمارات متعـددة مـع الجهـات الفاعلـة فـي القطـاع المالي.

ومع الانفتاح التجاري للمملكة العربية السعودية على الأسواق العالمية الذي واكب زيادة مضطردة في التجارة الإلكترونية التي أصبحت تنافس التجارة التقليدية؛ كان لا بد للمملكة أن تُواكب التطور العالمي والتقني في وسائل وطرق الدفع المالي؛ حيث لم يعد استخدام البطاقات المصرفية وبطاقات الائتمان كافيًا بالطرق التقليدية التي تتطلب وجود العميل في موقع شراء السلعة؛ لذلك كان لا بد من تبني طرق حديثة لوسائل الدفع الممكنة للتجارة الإلكترونية التي تَمثلت في الدفع الإلكتروني، ومكّنت العميل من الدفع مقابل السلعة أو الخدمة عن طريق الشبكة العنكبوتية بكل أمان وفاعلية وسرعة.

وتتواصل عمليات الدفع الإلكتروني من خلال وسائل الدفع الإلكتروني في الأسواق والمراكز التجارية، ورأى العاملون في المتاجر والمتسوقون أن التطور التقني أسهَمَ في تعزيز الحاجة إلى حلول دفع إلكترونية؛ وذلك مع توسع الخدمات المقدمة -لا سيما الحكومية منها- التي تتطلب جميعها تسديد الرسوم عبر الإنترنت باستخدام بوابات دفع إلكتروني متعددة ومختلفة، ومع توسع استخدام هذه النظم وإقبال المستهلكين من العديد من الفئات والقطاعات، تتسابق البنوك التجارية والشركات المتخصصة في تسهيلات الدفع الإلكتروني وتقديم الميزات والحوافز التي تسهم في تلبية احتياجات جميع المتعاملين.

وأوضحوا أن مجالات التجارة الإلكترونية اتسعت وشملت جل مجالات التجارة من بيع وشراء، معتمدة في ذلك على وسائل الدفع الإلكترونية التي سهّلت عملية المبادلات باختصارها للوقت والتكلفة، وقضت على مشكل نقص السيولة، وأصبحت محركًا للتنمية الاقتصادية.