ترأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على فحوى الرسالة التي تلقاها من رئيس المجلس الوطني للتجمع من أجل التنمية رئيس الجمهورية ورئيس الدولة في جمهورية غينيا.

وتناول المجلس إثر ذلك، مستجدات أعمال السياسة الخارجية للدولة، ولاسيما ما يتصل بتوطيد علاقات المملكة مع الدول الشقيقة والصديقة، ودعم العمل العربي المشترك، وتعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات.

ونوّه مجلس الوزراء في هذا السياق، بمضامين كلمة صاحب السمو الملكي ولي العهد في افتتاح أعمال النسخة الثانية من “قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” التي عقدت في جمهورية مصر العربية، وما اشتملت عليه من الإعلان عن استضافة المملكة مقر الأمانة العامة للمبادرة، وإسهامها بمبلغ (مليارين وخمسمائة مليون دولار) دعماً لمشروعاتها وميزانية الأمانة العامة على مدى السنوات العشر المقبلة، والتأكيد على الالتزام بالعمل مع دول المنطقة لتحقيق أهداف المبادرة لتكون نموذجاً عالمياً لمكافحة التغير المناخي.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه عقب الجلسة، أن المجلس ثمّن مخرجات الدورة العادية (الحادية والثلاثين) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المنعقدة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وما عكسته من التوافق حول القضايا التي تهم دول المنطقة وشعوبها، وبما يُسهم في مواجهة التحديات المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.

وعدّ مجلس الوزراء، استضافة المملكة القمة العربية في دورتها (الثانية والثلاثين)، بأنه يأتي انطلاقاً من الحرص على ديمومة التعاون بين الدول العربية على جميع الأصعدة، مُرحباً بأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الأعضاء في بلدهم الثاني.

وأعرب المجلس، عن ارتياحه إزاء ما حققه الناتج المحلي الإجمالي من نمو بنسبة ( 8.6 في المائة ) في الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع تسجيل التضخم في المملكة معدلات تعد الأقل بين دول مجموعة العشرين.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:

تفويض وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث والتوقيع على الميثاق الطوعي بين الدول والأمين العام للأمم المتحدة لدعم الالتزام المتبادل والتضامن والقضاء على الاستغلال والاعتداء الجنسيين في منظومة الأمم المتحدة، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً:

الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن تشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الهيلينية.

ثالثاً:

تفويض وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع المجلس الدولي للتمور في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمجلس الدولي للتمور، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً:

تفويض وزير الثقافة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكولومبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في جمهورية كولومبيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً:

تفويض وزير العدل – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القضائي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادساً:

تفويض وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تركيا للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سابعاً:

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية البرازيل الاتحادية.

ثامناً:

تفويض وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأذربيجاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية ووكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة في جمهورية أذربيجان في مجال تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

تاسعاً:

تعديل مدة الإقامة في حالة الدخول لمرة واحدة لكافة أغراض تأشيرة الزيارة، لتكون (3) أشهر، وتعديل جدول هيكل التأشيرات لتكون صلاحية تأشيرة المرور للزيارة (3) أشهر ومدة الإقامة (96) ساعة، وبدون رسم.

عاشراً:

تعيين المهندس/ عبدالله بن سالم بن نوح، والمهندس/ أحمد بن عبدالوهاب عابد، ممثلين من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب.

حادي عشر:

الموافقة على تعيين على وظيفة (وزير مفوض)، وترقية إلى المرتبة (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

ــ تعيين ناصر بن محمد بن عطية الفريدي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

ــ ترقية حمود بن عيسى بن حمود الشريدة إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي الشؤون البلدية والقروية “سابقاً”، والصحة، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، والهيئة العامة للعقار، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، والهيئة العامة للنقل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.