أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، منح أصحاب محال تقليل الملوحة المرخّصة من قِبل الوزارة، أو من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ مهلةً إضافية لتصحيح أوضاعهم قبل تاريخ 19/ 2/ 1445هـ.

وقال وكيل الوزارة للمياه الدكتور عبد العزيز الشيباني: القرار يشمل محالّ تقليل الملوحة، ومعامل المياه، ومحالّ تنقية المياه، وستقوم فروع الوزارة بمناطق المملكة كافة بمراقبة أداء هذه المحالّ، وضبط مخالفاتها، وسيتم إيقاف منح تراخيص محالّ تقليل الملوحة نهائيًّا.

وأضاف: الوزارة أتاحت لأصحاب محالّ تقليل الملوحة فرصة تحويل نشاطهم إلى مصانع مياه شرب معبّأة، حسب الإجراء المنظم لها من قِبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، بعد الحصول على موافقة وزارة البيئة والمياه والزراعة على المصدر المائي للمصنع، أو مناهل المياه الصالحة للشرب، وفق المسار المنظّم لها من قِبل شركة المياه الوطنية، مشيرًا إلى أنه في حال عدم تصحيح الأوضاع يتم إغلاق المحال نهائيًّا.

وكانت الوزارة قد مدّدت العمل بالحقوق المتعلقة باستخدام المياه لسنة ثالثة، بمقتضى الأنظمة السابقة، ويأتي هذا القرار بناءً على رصد عددٍ من المخالفات لمحال تقليل الملوحة، تمثّلت في: عدم مطابقة المياه المنتجة بهذه المحال للمواصفات القياسية لمياه الشرب غير المعبأة، وتدنّي مستوى نظافة وحدات المعالجة والنظافة العامة بها، بالإضافة إلى توريدها للمياه الخام من مصادر مجهولة أو غير مرخصة، واستخدام صهاريج مياه غير مرخصة وغير مطابقة للمواصفات، وعدم تغيير الفلاتر بعددٍ من المحطات.