أوضحت النيابة العامة أن الأنظمة المعلوماتية المنطوية على منظومة الأمن والاقتصاد الوطني، تحظى بحماية تقنية رفيعة، وتتمتع بحصانة بيئية فائقة، مبينة أن أي مساس مخل لهذا الجانب عُدّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والموجبة للمساءلة الجزائية المشددة.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “يُحظر الدخول بطرق غير مشروعة إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني”.

وتابعت: “يعاقب من يخالف ذلك بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات، وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال، مع مصادرة الأجهزة، أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة أو الأموال المحصلة منه، وإغلاق الموقع الإلكتروني، أو مكان تقديم الخدمة إغلاقاً نهائياً متى كان مصدراً لارتكاب هذه الجريمة، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه”.

وبيّنت النيابة العامة أنه يعاقب كل من حرّض غيره، أو ساعده أو اتفق معه على ارتكاب هذه الجريمة بما يصل إلى الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.