كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن دخول المرسوم الملكي حيز التنفيذ القاضي بإضافة مادة جديدة لنظام الاستثمار التعديني تتضمن عقوبات تصل إلى السجن لمدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يقوم باستغلال الرواسب لغرض بيعها، أو من يقوم بأعمال الحفر لغرض البحث عن المعادن من فئة (أ) أو استغلالها.

وشددت على أن المادة تنص على جواز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حال العودة لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها.

وأوضحت الوزارة أن القرار بإضافة هذه المادة الجديدة إلى نظام الاستثمار التعديني يأتي للحد من ظاهرة الاستغلال العشوائي للرواسب المعدنية في المملكة، والمحافظة على البيئة وضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المعدنية.

وذكرت الوزارة أن القرار يدعم ما ورد في نظام الاستثمار التعديني الجديد من بنود تدعم الاستدامة البيئية وحماية المجتمعات المجاورة من الممارسات غير النظامية التي قد تعود بالضرر على البيئة وعلى المجتمعات المحيطة بها، كما يؤكد القرار أهمية الحفاظ على حقوق المستثمرين الحاصلين على رخص نظامية، وتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة والعادلة لهم.

وأكدت أنه سيتم تطبيق العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، وكل من اشترك بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة في ارتكاب أي من الجرائم المذكورة بالعقوبة المقررة، موضحةً أنه ووفق النظام من تثبت إدانته بارتكاب هذه الجرائم سيقوم بردّ الأموال محل الجريمة أو رد قيمتها أو أي عائد ترتب من هذا المال.

وأشارت وزارة الصناعة إلى أن المعادن التي يتضمّنها هذا القرار تشمل الرواسب عامة؛ مثل: الرمل العادي، ومواد البحص، ومواد الردميات والجرانيت والخامات الصناعية كافة، بالإضافة إلى الذهب والفضة والنحاس والزنك والرصاص وخام الحديد، والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والخامات التي تحتاج إلى عمليات متقدمة، وتركيز على النحو المصنف في اللوائح.

يُذكر أن نظام الاستثمار التعديني يؤكد على الشفافية وتقديم الفرص العادلة أمام المستثمرين، من خلال السياسات والتشريعات الواضحة وضبط المخالفات ومعاقبة المخالفين؛ لضمان بيئة استثمارية عادلة، قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والعالمية النوعية.