وأكد سمو ولي العهد، تطلعاته لتحفيز الإبداع والابتكار من خلال الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية لخمسة أعوام قادمة، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء باعتماد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.

وقال سموه: “لدينا عقول وطاقات شغوفة بالابتكار والإبداع، وبتمكينها ستكون المملكة بيئة خصبة للاقتصاد المعرفي من خلال منظومة متكاملة للملكية الفكرية تدعم تطوير التقنيات والصناعات المبتكرة وتساهم في نمو المنشآت، كما ستمكن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تحفيز الاستثمار وخلق وظائف عالية الجودة ورفع مستوى الوعي بحقوق المبدعين والمبتكرين “.

ومن أجل ضمان نمو الابتكار وتحفيز الإبداع، فقد ارتكزت الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية على أربع ركائز أساسية وهي: توليد الملكية الفكرية وإدارتها والاستثمار التجاري للملكية الفكرية وحمايتها، وتحقيقاً لهذه الركائز، فإنه سيتم العمل على تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الوطنية بوصفها شريكاً أساسياً لدعم الابتكارات والإبداعات ونمو الاستثمارات على مستوى العالم وذلك من خلال أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي تعزز قدرة المملكة على توليد أصول ملكية فكرية ذات قيمة اقتصادية واجتماعية.

وانطلاقاً من أهمية توليد الملكية الفكرية واستناداً لما تمتلكه المملكة من عقول إبداعية ومواهب شابة تبتكر في مختلف المجالات وغيرها من الميزات التنافسية، جاء توليد الملكية الفكرية كأحد ركائز الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والتي تستهدف المملكة من خلال هذه الركيزة إلى تعزيز قدرة المملكة على توليد أصول ملكية فكرية ذات قيمة اقتصادية واجتماعية عالية.

ولاحترام حقوق الملكية الفكرية وتعزيز قيمة حمايتها للحقوق الإبداعية، جاءت ركيزة حماية الملكية الفكرية لتكون أحد الركائز المهمة في هذه الاستراتيجية وتستهدف هذه الركيزة تنشيط اقتصاد السوق من خلال حماية الملكية الفكرية.

وللمساهمة في نمو الاستثمارات في المملكة وجذبها واستناداً لاستثمارات المملكة في مدن ومشاريع المستقبل القائمة على الابتكار والإبداع مثل ذا لاين ونيوم وما تتمتع به من موقع جغرافي مميز وبنية تحتية رقمية قوية، اختيرت ركيزة الاستثمار التجاري لتكون أحد ركائز الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والتي تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات من خلال استخدام الملكية الفكرية وتعظيم الأثر منها.

ومن أجل ضمان إدارة فاعلة للإبداعات البشرية، فقد جاءت إدارة الملكية الفكرية كأحد الركائز للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وتستهدف تحسين قيمة الملكية الفكرية من خلال تأسيس نظام سريع عالي الجودة لتسجيلها.

كما سيكون لكل ركيزة عدد من المبادرات التي أسندت للجهات الحكومية وسيتم قياسها بشكل دوري وفق إطار حوكمة يحدد الأدوار والمسؤوليات والتي تتضمن اتخاذ القرارات بشأن القضايا المهمة المتعلقة بتنفيذ مشاريع الاستراتيجية وتوفير الدعم لها.

ويُعد اعتماد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية داعماً لتمكين المبدعين والمبدعات في مختلف المجالات لبناء وطن طموح واقتصاد متنوع ومزدهر للمملكة العربية السعودية وجذب المهتمين من الباحثين ورواد الأعمال والمبتكرين من داخل المملكة وحول العالم من خلال الابتكار والإبداع واحترام حقوق الملكية