وافق مجلس الوزراء اليوم على نظام إمدادات الطاقة، كما وافق على تعديل تنظيم الهيئة العامة للمنافسة؛ وذلك بأن تودَع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي، كما وافق المجلس على تعديل المادة (61) من نظام “قانون” الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون.

تفصيلًا ترأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وفي بداية الجلسة، اطلع المجلس على فحوى المباحثات التي جرت بين صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مع رئيس وزراء جورجيا خلال زيارته الرسمية للمملكة، وما اشتملت عليه من استعراض علاقات الصداقة الوثيقة بين البلدين وسبل تطويرها في جميع المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وتناول مجلس الوزراء إثر ذلك، مجمل أعمال السياسة الخارجية للدولة خلال الأيام الماضية، في ضوء ما توليه المملكة من الحرص على تعزيز أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والاستمرار في دعم العمل الدولي؛ بما يسهم في ترسيخ التنمية والازدهار وبناء مستقبل أفضل للمنطقة وشعوبها.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه عقب الجلسة، أن المجلس جدّد ما أكدته المملكة خلال مشاركتها في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي عقد بالأردن، من وقوفها مع العراق لصون استقراره وحفظ سيادته ودعم جهوده التنموية واستعادة مكانته التاريخية والنهوض به إلى مرحلة جديدة تقدم المصلحة الوطنية فيها على أية اعتبارات أخرى.

ورحب مجلس الوزراء، بإقرار الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد برئاسة المملكة، (اتفاقية مكة المكرمة) الهادفة لتعزيز التعاون والإسهام في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

وعدّ المجلس، تحقيق المملكة المرتبة الأولى عالميًا بين الدول المانحة في تقديم المساعدات الإنمائية الرسمية (إنسانية وتنموية) خلال العام 2021م وفق بيانات لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، انعكاساً لنهج هذه الدولة التي كانت عبر تاريخها وما زالت بلدًا معطاءً تمد يدها بالخير لنجدة الملهوفين وإغاثة المحتاجين أينما كانوا.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.