صرّح مصدرٌ مسؤولٌ في النيابة العامة، بأن نيابة الاعتداء على الأشخاص انتهت إلى توجيه الاتهام لمواطنة تعمل ممارسة صحية في قسم حضانة الأطفال حديثي الولادة، بالاعتداء على (١١) طفلاً حديثي الولادة “رضّع”.

وبالاطلاع على كاميرات المراقبة لغرفة حضانة الرضّع تبيّن قيام المذكورة بممارسة عملها بقوة وعنف جسيميْن على جسد أحد الرضّع، دون مراعاة للضوابط والمعايير الطبية المقررة تجاه حديث الولادة لمثل هذه الحالات، كما رُصد قيامها بالاعتداء على وجهه بالضرب ثلاث مرات، متجاوزةً بذلك حدود ما لها من مسؤوليات وظيفية ومهام صحية بالجناية عمداً على أطفال حديثي الولادة معدومي الإرادة ومسلوبيها.

وكشفت إجراءات التحقيق قيام المذكورة بتكرار ارتكاب الأفعال الآثمة محل التجريم على (١١) طفلاً رضيعاً مبررة ذلك بزعم ضغوط العمل.

وتم إيقافها واستكمال إجراءات التحقيق بحقها، وبإحالتها إلى المحكمة المختصة صدر بحقها حكمٌ ابتدائي يقضي بإدانتها بما نُسب إليها والحكم عليها بالسجن لمدة (٥) سنوات، وغرامة مالية قدرها (١٠٠.٠٠٠ ريال)، مائة ألف ريال.

وأشار المصدر الى قيام نيابة الادعاء العام باستئناف الحكم والمطالبة بتشديد العقوبة على المتهمة نظير شناعة جنايتها بحق الرضّع مسلوبي الإرادة، ولكون ما أقدمت عليه حالة كونها مؤتمنة عليهم وعلى أرواحهم وصحتهم بحكم مهامها الوظيفية، مفتقدة أخلاقيات المهنة وقيمها السامية والمبادئ الإنسانية والشرعية القويمة في هذا الجانب.

وأكّد المصدر أن الحماية الجنائية للأطفال حديثي الولادة تُعد من الضمانات الرفيعة المقررة شرعاً ونظاماً، وتشمل تمتعهم بكافة الحقوق الصحية والاجتماعية والأمنية، مشدداً على أن الممارسات والسلوكيات التي من شأنها الجناية عليهم أو استغلال المسؤولية المنعقدة للآخرين تجاههم بالاعتداء، موجبة للمُساءلة الجزائية المشددة.