يهدف اليوم العالمي للأراضي الرطبة إلى تعزيز مجهودات دول العالم، ومن ضمنها المملكة؛ في الحفاظ على الأراضي الرطبة لأهميتها كبيئات نوعية تثري التنوع الإحيائي النباتي والحيواني، ودعم حماية هذه البيئات الحيوية، في مختلف الدول من أجل الوصول إلى التنمية المستدامة، نظرًا لما تمثله هذه الأراضي في حياة الإنسان ووظائفها الحيوية بالنسبة لكوكب الأرض.

ويسلط هذا اليوم، الذي يصادف 2 فبراير من كل عام، الضوء على الأراضي الرطبة، وتعريف المجتمع بها، كنظم بيئية توجد بها مياه سطحية طوال العام بصفة دائمة أو مؤقتة، حيث تقوم المملكة ممثلة في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بمجهودات حثيثة حفاظاً على هذا التنوع البيئي، بالتعاون مع المجتمع الدولي، كون الأراضي الرطبة جزءًا من الموروث الثقافي للبشرية، وأحد منابع الحس الجمالي، والعامل الأساس الذي يتحكم في البيئة والحياة النباتية والحيوانية المرتبطة بها، إلى جانب أهميتها في تحقيق التنمية المستدامة ورفاه الإنسان، حيث تولي حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين المحافظة على الحياة الفطرية وبيئاتها الطبيعية اهتماماً كبيراً على كافة الأصعدة.

وأوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أنه على الرغم من أن الأراضي الرطبة لا تمتد إلا على حوالي 6% من سطح الأرض فإن 40% من كافة أنواع النباتات والحيوانات تعيش أو تتكاثر في الأراضي الرطبة، التي تفقد بمعدل أسرع 3 مرات من فقدان الغابات، وذلك بسبب سحب المياه الكثيف، والتوسع الحضري، والتلوث والجفاف، واستصلاح الأراضي الزراعية، والإفراط في استغلال الموارد.

وأشار إلى أن الأراضي الرطبة الساحلية تعمل على عزل الكربون وتخزينه بمعدل 55 مرة، أسرع من الغابات الاستوائية المطيرة، وتقوم خدمات النظم البيئية الموجودة في بيئات الأراضي الرطبة بتقليل الاحتباس الحراري، وذلك بمنع وحجز الكربون وتنقية المياه.

وذكر أن الأراضي الرطبة تنقسم إلى ثلاثة أنواع هي: الأراضي الداخلية، والساحلية، والتي صنعها الإنسان، كما أنها موطن للعديد من النظم البيئية والأنواع الفطرية الهامة.

وعمل المركز في إطار جهوده للمحافظة على الأراضي الرطبة؛ على تحديث الاستراتيجية الوطنية لبيئات الأراضي الرطبة في المملكة، وتسمية المواقع المرشحة تمهيداً لانضمام المملكة لاتفاقية “رامسار” للأراضي الرطبة، وتقييم حالة بيئات الأراضي الرطبة لحوالي 22 موقعاً جغرافياً من المواقع المقترحة، ودراسة التنوع الأحيائي للأراضي الرطبة في المملكة، وتطبيق اللوائح والأنظمة المتعلقة بالأراضي الرطبة.