وبيّن، خلال كلمته في مجلس الصناعيين السادس الذي نظّمته غرفة الرياض ممثلة باللجنة الصناعية، أن الشركات العالمية في جميع دول العالم، ومنها مَن تم الالتقاء بها خلال مؤتمر دافوس العالمي أصبحت تطلب بشكلٍ مباشرٍ التعرُّف على الفرص الاستثمارية في المملكة، وأصبحت تعي أن المملكة لاعب مهم ومؤثر ضمن الاقتصاد العالمي.

وتناول “الخريف”، المحفزات والمُمكنات الصناعية التي قامت بها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بمشاركة القطاع الخاص، مفيداً بأن هناك 12 قطاعاً تم تحديدها واستهدافها وتحمل 64 مبادرة، مطالباً الصناعيين بالتعرف عليها، وتبني تحديات سلاسل الإمداد العالمية كقفزة أخرى نحو التميز السعودي الصناعي، مشيرًا إلى أن اللجنة الصناعية بغرفة الرياض ومجلسها للصناعيين، استطاعت نقل كثيرٍ من المرئيات والاقتراحات البناءة.

وشهدت الجلسة الرئيسة لمجلس صناعيي الرياض جلسة نقاش مفتوحة بمشاركة الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد المهندس سعد الخلب، ووكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للإستراتيجيات والقطاعات الصناعية المهندس عبدالعزيز الأحمدي، والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن الذكير، الذين تحدثوا عن المبادرات والمشاريع التي يتم العمل عليها ضمن منظومة الصناعة لتعزيز الصناعة الوطنية وعمليات التوسع في تصديرها.

وقدّم عرضاً مرئياً للإستراتيجية الوطنية للصناعة مفيداً بأنه تم تطوير الإستراتيجية وفق عدة مستويات بهدف قيادة القطاع الخاص قطاع الصناعة بحلول عام 2035 من خلال التركيز على مبادئ الريادة العالمية والتنوع وتبني التقنية، مشيرًا إلى أن الأهداف الرئيسة تركز على إيجاد اقتصاد صناعي وطني مرن قادر على التكيف مع المتغيرات وقيادة التكامل الاقليمي الصناعي لتلبية الطلب وتحقيق الريادة في صناعة مجموعة من السلع المختارة، منوهًا أن المُمكنات الحكومية ومواطن القوي تساعد على تحقيق هذه الأهداف.

وتناول العرض تطوير الخطط المرحلية لتفعيل مجموعات السلع الصناعية المستهدفة مع الأخذ في الحسبان القدرات الحالية والتقنيات المطلوبة وتأهيل رأس المال البشري لجذب (814) فرصة بحجم استثمار يصل إلى (979) مليار ريال عام 2035، مضيفاً أنه من حيث الأثر الاقتصادي ستسهم الإستراتيجية في زيادة (890) مليار ريال في إجمالي الناتج المحلي لقطاع الصناعة لتصبح القيمة الإجمالية (1.414) مليار ريال في 2035م.

ومن أبرز الخطوات القادمة في تفعيل الإستراتيجية الصناعية تفصيل وتسويق الفرص الاستثمارية التي حدّدتها الإستراتيجية التي يصل عددها إلى (800) فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، وكذلك تنفيذ المبادرات التي تسهم في رفع البيئة التشريعية للقطاعات الصناعية وتفعيل المجالس القطاعية التي ستسهم في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتعاون في تطوير القطاعات الصناعية.

من جانبه، أوضح عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض عبدالله الخريف، أن الاهتمام المتعاظم من كل أجهزة الدولة ذات العلاقة بالقطاع الصناعي يؤكد دوره في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني ونموه، معربًا عن ثقته بما يشهده القطاع من تطوير وما يجده من محفزات لزيادة تنافسية المنتجات الوطنية، ما يجعله مؤهلاً لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة وتحقيق هدف الوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية.

فيما كشف بنك التصدير والاستيراد، خلال استعراض دوره ضمن مُمكنات التصدير، عن وجود عددٍ من مستهدفات الإستراتيجية ترتبط بالبنك منها مضاعفة قيمة الصادرات الصناعية السعودية من (254) مليار ريال في 2022م إلى (557) مليار ريال عام 2030 و(892) مليار ريال في 2035م، وكذلك زيادة نسبة صادرات المملكة من المنتجات التقنية المتقدمة بستة أضعاف.

من جانب آخر، أوضحت هيئة تنمية الصادرات أن العمل يجري حاليا لإطلاق عددٍ من الخدمات والبرامج لتمكين المصدرين ورفع الصادرات ومن أبرزها تسهيل عملية الوصول المباشر للأسواق المستهدفة عبر إنشاء وتشغيل مناطق المناولة وإنشاء وترخيص بيوت التصدير لدعم المصنعين وإنشاء مكاتب تمثيل في الدول المستهدفة، وإعداد ما يقارب (30) برنامجا للنفاذ للأسواق الدولية والتوسع في تقديم الدعم والمساندة لقطاع الخدمات.

وأضافت أن العمل يتواصل لتوفير أكثر من (5) برامج تحفيزية تتضمن دعم إستراتيجيات التصدير وسلسلة التوريد، واعتماد المنتجات، والرسوم القانونية، وتوفير أكثر من (4) برامج تحفيزية لترويج للمنتجات وفتح قنوات للتواصل مع جهات الشراء الأجنبية، إضافة إلى تناول أكثر من (120) دولة وما يزيد على (270) منتجاً في تقارير معلومات السوق التفصيلية التي يمكن أن تدعم دخول المصدرين السوق.