أعلنت الهيئة العامة للعقار اليوم، إطلاقها مسمى “رخصة فال العقارية” على الرخص العقارية لممارسة أنشطة الوساطة والخدمات العقارية والمشمولة في نظام الوساطة العقارية.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة تيسير المفرج أنَّه قد تم إصدار أكثر من 148 ألف رخصة عقارية للمنشآت والأفراد منذ بدء نفاذ النظام في 18 يناير الماضي، وقد تم تغيير جميع الرخص بشكل تلقائي إلى المسمى الذي تم الإعلان عنه اليوم.

وبيّن أن “رخصة فال العقارية” عبارة عن خمسة رخص للممارس ورخصة سادسة للإعلان العقاري، وتعد رخصة “فال” وثيقة رسمية تخوّل الأفراد والمنشآت بممارسة النشاط العقاري المحدّد في الرخصة؛ حيث تخوّل رخصة فال للوساطة والتسويق العقاري الأفراد والمنشآت ممارسة أنشطة التوسّط في إتمام صفقة عقارية بين طرفيها مقابل عمولة، والتسويق للعقار سواء عن طريق الوسائل الإعلانية أو التسويق المباشر في المكاتب والمعارض وغيرها، أما رخصة فال لإدارة الأملاك فهي رخصة خاصة بالمنشآت تخوّل المنشأة تولّي إدارة الشؤون المالية والإدارية للعقار نيابةً عن الغير، وكذلك رخصة فال لإدارة المرافق فهي رخصة خاصة بالمنشآت تخوّل المنشأة تولي إدارة الشؤون الفنية للعقار نيابةً عن الغير، إضافة إلى أن رخصة فال لإدارة وتنظيم المزادات تختص بالمنشآت، وهي رخصة تخوّل المنشأة تولّي مهام عرض العقارات لبيعها بالمزادات العلنية، ويشمل المزادات العقارية الإلكترونية، أما رخصة فال للاستشارات والتحليل العقاري فهي رخصة تخوّل المنشآت والأفراد من تقديم التحليلات والاستشارات العقارية والرأي المتصل بالقطاع العقاري للعموم عبر أي وسيلة إعلامية أو لجهة مستفيدة من الخدمة.

وحول ترخيص فال للإعلان العقاري، ذكر “المفرج” أنّه ترخيص لذات الإعلان بغضّ النظر عن رخصة الممارس وهو ترخيص لنشر الإعلانات المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية لغرض التصرف في العقار، سواء عن طريق التلفزيون أو الإذاعة أو الطرق أو الصحف المطبوعة أو في المنصات الإلكترونية أو في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل، وأنّه بموجب (رخصة فال للوساطة والتسويق العقاري) فالوسيط مُخوّل بممارسة النشاط ويتطلب منه إصدار ترخيص لكل إعلان وفق نموذج معتمد في منصة الخدمات الإلكترونية للهيئة العامة للعقار متاح بأنظمة متعددة للإصدار إن كان سيقوم بالإعلان بنفسه، وفي حال رغبته أن يعلن عن طريق المنصات العقارية المرخصة من الهيئة فستقوم المنصة بترخيص الإعلان نيابة عنه وفق آلية معتمدة بينها وبين الهيئة ستتاح قريبًا.

وأضاف أن الهيئة أتاحت خلال هذه الفترة إصدار كل الرخص عدا رخصة المزادات العقارية، ورخصة الاستشارات والتحليل العقاري والتي سيتم الإعلان عن إتاحتها خلال الفترة القادمة بعد استكمال متطلباتها التنظيمية والتنقية؛ حيث سيتم إصدار لوائح منظمة خاصة بهذه الأنشطة.

من جهة أخرى، أكد المتحدث أن على جميع الممارسين الاستفادة من الفترة التصحيحية واستكمال المتطلبات التدريبية الخاصة بالرخص حيث أن جميع الرخص التي صدرت أو ستصدر خلال هذه الفترة ستكون سارية حتى تاريخ بدء الامتثال في 30 ذي الحجة 1444هـ الموافق 18 يوليو 2023م.

يُذكر أن الهيئة العامة للعقار قد أعلنت سابقًا أن المرسوم الملكي القاضي بنفاذ نظام الوساطة العقارية يتيح للممارسين العقاريين الحاليين العاملين في مجالات الوساطة والخدمات العقارية؛ تنظيم وتصحيح أوضاعهم لمدة ستة أشهر (180 يومًا) -كمهلة تصحيحية- بدأت في 18 يناير الماضي، وأنَّ الخدمات المتعلقة بإصدار التراخيص اللازمة لممارسة نشاط الوساطة والتسويق العقاري، مُتاحة بدون مقابل مالي واشتراط التدريب طوال فترة تصحيح الأوضاع.