أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إصدار 124 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال شهر يناير 2023م، توزعت على 5 أنشطة صناعية، تصدرها نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ 29 ترخيصاً، تلاه نشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بــ 18 ترخيصاً، ثم نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بـ 12 ترخيصاً، ونشاط صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات بـ 11 ترخيصاً، ونشاط صنع منتجات المطاط واللدائن بـ 8 تراخيص.

وأفاد التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، بأن عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه بلغ 10,633 مصنعاً، بحجم استثمارات يبلغ 1.4 تريليون ريال.

وأوضح التقرير أن حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لشهر يناير 2023 بلغ 2.4 مليار ريال، فيما استحوذت المنشآت الصغيرة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة 86.29%، تلتها المنشآت المتوسطة بنسبة 11.29%، ثم المنشآت متناهية الصغر بنسبة 2.42%، في حين سجّلت المصانع الوطنية النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 79.84%، تليها المنشآت الأجنبية بنسبة 10.48%، ثم المنشآت ذات الاستثمار المشترك بنسبة 9.68%.

وبيّن التقرير أنّ المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر يناير 2023 بلغت 164 مصنعاً، بحجم استثمارات يبلغ 2.7 مليار ريال، تتصدّرها المعادن اللافلزية بـ 32 مصنعاً، ثم مصانع المواد الغذائية بـ 31 مصنعاً، والمعادن المُشكلة بـ 21 مصنعاً، والمطاط واللدائن بـ 18 مصنعاً، والكيميائية بـ 12 مصنعاً، فيما استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع، التي بدأت الإنتاج بنسبة 89.02%، تليها المصانع الأجنبية بـنسبة 7.32%، ومن ثم المصانع المشتركة بنسبة 3.66%.

وكشف التقرير عن أن التراخيص الصناعية الجديدة توزعت على 12 منطقة إدارية، تتصدّرها منطقة الرياض بـ 44 مصنعاً، تلتها منطقتا مكة المكرّمة والمنطقة الشرقية بـ 24 مصنعاً لكل منطقة منهما، ثم منطقة القصيم بـ 10 مصانع، ومنطقة المدينة المنوّرة بـ 8 مصانع، ومنطقة جيزان بـ 5 مصانع، ومنطقة عسير بـ 3 مصانع، ومنطقة حائل بمصنعين، ومنطقة الحدود الشمالية، وتبوك، والجوف، ونجران، بمصنع واحد لكل منطقة منها.

يُذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية، تُصدر عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية، التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافةً إلى الكشف عن حجم التغيير، الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، إلى جانب حجم الوظائف التي يوفرها القطاع.