أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، 27 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر مارس 2023، شملت: 13 رخصة لمحاجر مواد البناء، و6 رخص كشف، و5 رخص فائض خامات معدنية، ورخصتي استطلاع، ورخصة استغلال تعدين ومنجم صغير، وذلك وفقاً لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.

وأفاد التقرير أن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر مارس 2023 بلغ 2,314 رخصة، تصدرتها محاجر مواد البناء بـ 1,451 رخصة، تليها 609 رخص للكشف، وسجل استغل التعدين ومنجم صغير 180 رخصة، و42 رخصة استطلاع، و32 رخصة فائض خامات معدنية.

وبيّن أن منطقة الرياض استحوذت على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بـ 570 رخصة، تلتها المنطقة الشرقية بـ384 رخصة، ومنطقة مكة المكرمة بـ379 رخصة، ومنطقة المدينة المنورة بـ258 رخصة، ومنطقة عسير بـ 190 رخصة، ومنطقة تبوك بـ144 رخصة، ومنطقة القصيم بـ 93 رخصة، ومنطقة جازان بـ81 رخصة، ومنطقة حائل بـ 69 رخصة، ومنطقة نجران بـ 55 رخصة، ومنطقة الباحة بـ38 رخصة، ومنطقة الحدود الشمالية بــ27 رخصة، ومنطقة الجوف بـ 26 رخصة.

وحدد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع، التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.

وحدد النظام رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عاماً قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن مـن الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج) التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تضمن النظام رخصة “فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.

وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال.