أوضحت النيابة العامة أن إجراءات التعيين في شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، بما في ذلك مقرّات سكن ضيوف الرحمن؛ تخضع لمعايير أمنية عالية، وتنعقد المساءلة من قبل النيابة العامة في هذا الشأن.

وتفصيلًا قالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: يشترط أن يكون العاملون فيها من السعوديين، كما يشترط أن يكون الحراس الأمنيون سعوديين، ومن يخالف ذلك يعاقب بالإنذار، وبعقوبة مالية تصل إلى خمسين ألف ريال، وإغلاق المقر محل المخالفة مؤقتًا لمدة تصل إلى شهر، وإلغاء الترخيص. (سبق).