شددت النيابة العامة على أن تكرار جريمة الاحتيال المالي، أو ارتكابها من خلال تشكيل إجرامي منظم، يعتبر من الظروف المشددة التي تستوجب العقوبات المغلظة، طبقاً لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.

وقالت النيابة العامة: “لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى -المقرر في هذا النظام- ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في حالة إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة، أو في حالة العود”. (سبق).