أعلن ديوان المظالم أن الإدارة العامة للتفتيش القضائي قامت خلال العام الهجري المنصرم 1444هـ بمراجعة أكثر من 8 آلاف جلسة قضائية رقمية من جميع الدوائر والمحاكم الإدارية التابعة لديوان المظالم في مختلف مناطق المملكة، بمختلف مراحل التقاضي الإداري، بالإضافة إلى الاطلاع على أكثر من 10 آلاف حكم قضائي خلال ذات المدة.

ونفذت الإدارة العامة للتفتيش القضائي أكثر من 56 ألف فحص إجراء قضائي بشكلٍ رقمي تام، بحيث تهدف الإدارة من خلال كافة إجراءاتها إلى قياس نسبة إنجاز الدوائر القضائية وعكسها على التقارير والتوصيات التي ترفعها الإدارة، بالإضافة إلى تحليل مواعيد الجلسات ودعم محاكم الديوان في تطبيق المعايير الزمنية المعتمدة من مجلس القضاء الإداري لنظر الدعاوى والطلبات.

ويهدف ديوان المظالم من خلال الإدارة العامة للتفتيش القضائي وبإشراف مباشر من رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف إلى الالتزام بالواجبات العملية وسرعة ودقة الإجراءات؛ سعيًا إلى تحقيق مستهدفات ديوان المظالم المتعلقة بسرعة الإنجاز وجودة الأحكام بما يحقق العدالة الناجزة، والاستفادة من الإمكانات الرقمية لديوان المظالم.