شكّل مشروع الفوترة الإلكترونية الذي أطلقته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، نقلة كبرى في جهود التحول الرقمي بالمملكة، وعاملاً حاسمًا في محاربة الاقتصاد الخفي ومكافحة التستر، وأداة فاعلة لتعزيز الالتزام الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية في أسواق المملكة، للمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني، ورفع الشفافية المالية وزيادة جاذبية أسواق المملكة أمام رؤوس الأموال والمستثمرين، ما جعله مشروعاً وطنياً شاملاً بامتياز.

عملت الهيئة مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة لضمان نجاح مشروع الفوترة الإلكترونية ليمثل نتاجًا لتعاون فريد بين المنظومات التشريعية والتنفيذية والرقابية، كما شاركت كافة الجهات الحكومية بفاعلية في المشروع بدعم المنشآت التابعة لها في تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية وتوفير الدعم الفني والتدريب.

ولعبت وزارة التجارة دورًا هامًا في تطبيق الفوترة الإلكترونية، وذلك من خلال السعي إلى تطبيق المشروع على جميع الشركات والمؤسسات التجارية بمختلف أحجامها، فيما أسهمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بدور حيوي في دعم تطبيق الفوترة الإلكترونية عبر توفير البنية التحتية التكنولوجية والمنصات الإلكترونية الآمنة التي تمكن من تنفيذ الفوترة الإلكترونية بكفاءة وأمان.

وكانت البنوك ومقدمي خدمات الدفع الإلكتروني جزءًا أساسيًا من تنفيذ هذا المشروع؛ لتمكين الأفراد والشركات من تبني الفوترة الإلكترونية والاستفادة من خدمات الدفع الآمنة والسريعة.

دعمًا لهذه الجهود التي انطلقت للعمل على نطاق وطني، خصصت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أكثر من 100 موظف، يعملون معًا لضمان نجاح المشروع، حيث نجحت الهيئة في تأهيل مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية والتأكد من تطابق أنظمتهم المحاسبية مع مشروع الفوترة الإلكترونية لتقديم مئات الخيارات للمنشآت والأفراد.

كما أصدرت الهيئة ونشرت على موقعها أدلة إرشادية تنوعت بين المبسطة التي توضح المتطلبات للمكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية لتجهيز وتحديث أنظمة الفوترة الخاصة بهم للمرحلتين الأولى (الإصدار والحفظ) والثانية (الربط والتكامل)، وبين الأدلة الشاملة التي قدمت المتطلبات لتطبيق الفوترة الإلكترونية (فاتورة)​ بالإضافة للمتطلبات الفنية والأمنية للمكلفين ولمقدمي خدمات وحلول الفوترة الإلكترونية، وأيضًا المتطلبات التقنية التفصيلية مثل مواصفات الفاتورة وقاموس البيانات والمواصفات الأمنية لتطبيق الفوترة الإلكترونية.​​

ونجحت الهيئة في مواجهة أبرز التحديات التي واجهتها خلال تطبيق مشروع الفوترة الإلكترونية، وهو تغطية مجموعة واسعة من المنشآت بمختلف القطاعات وطبيعة أعمالهم والبالغ عددهم خلال المرحلة الأولى فقط من تنفيذ المشروع أكثر من 300 ألف منشأة تخضع للفوترة الإلكترونية، ونجحت الهيئة في تذليل هذه التحديات عبر الاستفادة من المعايير الدولية لتسهيل تبني متطلبات الفوترة الإلكترونية، وإشراك المنشآت من شتى القطاعات ومزودي حلول الفوترة الإلكترونية والمطورين والجهات الحكومية لتصميم نموذج العمل ومتطلبات الفوترة الإلكترونية، وإجراء استطلاعات مرئيات العموم لجمع الملاحظات والعمل عليها، وتقسيم الإلزام بتطبيق الفوترة الإلكترونية على مراحل ومجموعات، وهو ما قاد إلى إنجازات متتالية جعلت المملكة من أسرع التجارب العالمية في تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية على مستوى العالم.