في خطوة تؤكد التزام المملكة بتحسين الشفافية المالية والمحاسبية للجهات الحكومية وتحقيق رؤية 2030، يأتي تحقيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في شهر يناير من العام الجاري المركز الأول ودرع الاستحقاق الذهبي عن فئة الوزارات في برنامج “رواد الاستحقاق المحاسبي”, الذي أطلقته وزارة المالية, كنقلة نوعية في مسيرة التحول المالي والمحاسبي للوزارة ومشاريعها وبرامجها ويؤكد التزامها بتطبيق أفضل الممارسات المحاسبية.
ويُعد مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي في القطاع الحكومي أحد المبادرات المهمة المنبثقة عن برنامج التحول الوطني الذي تقوده وزارة المالية ويأتي تماشياً مع أهداف رؤية 2030 المعنية بتحسين جودة الحسابات المالية وتعزيز الشفافية والمساءلة في الأداء الحكومي.
وبحسب المسؤولين، فإن تطبيق المحاسبة على أساس الاستحقاق سيوفر رؤية شاملة ودقيقة عن الوضع المالي للجهات الحكومية، من خلال توفير معلومات كاملة عن الأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات، بما يُسهم في اتخاذ قرارات أكثر استنارة وتحسين عمليات التخطيط والرقابة المالية. دور وزارة الموارد البشرية في قيادة التحول المحاسبي، جاء فوز وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمركز الأول عن فئة الوزارات في برنامج “رواد الاستحقاق المحاسبي” ليؤكد ريادة الوزارة في تطبيق أفضل الممارسات المحاسبية والمالية في القطاع الحكومي, فقد عملت على إصدار قوائمها المالية الانتقالية للعام 2022 وفق أساس الاستحقاق، مما أسهم في تحسين جودة الحسابات المالية وتعزيز الشفافية.
وأوضح مسؤولون في الوزارة أن هذا الإنجاز يأتي في إطار مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي الذي تتبناه الوزارة ضمن برنامجها للتطوير المالي والإداري وتُعد الوزارة نموذجًا يُحتذى به لباقي الجهات الحكومية في المملكة في تطبيق معايير المحاسبة الدولية وتحسين الشفافية والمساءلة المالية.
ويمر مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي في القطاع الحكومي بأربع مراحل رئيسة تضمن نجاح هذا التحول وتحقيق الأهداف المرجوة منه, وتعنى المرحلة الأولى بدراسة الوضع الحالي وتقييم جاهزية الجهات الحكومية للتحول، وإعداد المخرجات الأساسية لعملية التحول, والمرحلة الثانية إعداد خطة انتقال واقعية وقابلة للتنفيذ، تحدد المعالم الرئيسة لبرنامج التحول الكامل وصولاً إلى إصدار القوائم المالية الموحدة للدولة, فيما تشمل المرحلة الثالثة تطبيق خطة التحول المحاسبي على كل جهة حكومية، مع مواءمة الأنظمة والإجراءات المحاسبية لتتناسب مع طبيعة عمل كل جهة.
أما المرحلة الرابعة والأخيرة فتتضمن التأكد من جاهزية الأنظمة والموظفين للعمل وفق أساس الاستحقاق المحاسبي، والإطلاق الفعلي للنظام المحاسبي الجديد.
ويؤكد الخبراء أن تطبيق المحاسبة على أساس الاستحقاق سيُحدث نقلة نوعية في الأداء المالي والإداري للجهات الحكومية في المملكة. حيث سيوفر معلومات مالية دقيقة وشاملة عن الأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات، مما يساعد متخذي القرار على اتخاذ قرارات أكثر استنارة وتحسين عمليات التخطيط والرقابة المالية, كما أن هذا التحول سيُسهم في تطوير الكفاءات المالية والمحاسبية في الجهات الحكومية من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة. وبالتالي، سيعزز قدرة هذه الجهات على إعداد التقارير المالية بشكل أكثر دقة وشفافية، وتحسين الرقابة على الموارد المالية والاستخدام الأمثل لها.
(
(
